اشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام الى ان هذه الحكومة، هي حكومة اللون الواحد، كونها شكلت من قبل فريق سياسي واحد، علماً أنه جرى تقديمها على أنها حكومة "تكنوقراط" ليتبين أنها حكومة الفريق السياسي الواحد، لذلك فإن أداءها وعملها متواضعان، وخصوصا على الصعيدين المالي والنقدي، حيث لا نزال نتخبط في المشاكل حتى بين أعضائها الوزراء".
واوضح سلام في حديث صحفي، بأن "المشكلة اليوم ليست مشكلة حكومة بل مشكلة القوى السياسية الحاكمة للبلد، وطبعا أبرز هذه القوى هو التيار الوطني الحر الذي رفع شعار الإصلاح والتغيير وانتقل فورا منه ومنذ سنوات إلى سياسة العرقلة والتعطيل، واليوم هذا الفريق لايزال يعرض البلد للأذى والضرر، وهنا أود أن أقول إذا لم يبن رب البيت فعبثا أن يبني البناءون، فيبدو أن رب البيت وهومن أطلق شعارات الإصلاح والتغيير وعمل من خلال العرقلة والتعطيل للوصول إلى سدة الرئاسة وهو المسؤول الأول عن هذا الوضع الذي نحن فيه، ويحاول اليوم رمي ما وصلنا إليه من تراجع وانهيار إلى السنوات الثلاثين الماضية، صحيح لا يمكن لأحد أن يقول إن اتفاق الطائف كان يطبق كما يجب، ولكن لا بد أن نقول إنه منذ الطائف حصلت أمور كثيرة لها علاقة بالوصاية السورية على البلد، كما أن السنوات الثلاثين الماضية لا يمكن أن تعفي هذا الفريق مما حصل خلال السنوات الأربع الماضية المتعلقة بعهد الرئيس ميشال عون وكان المطلوب من هذا العهد تصحيح الخلل ولكنه لم يحاول التصحيح السنوات الماضية، إذا كان هناك فعلا إصلاح وتغيير".
واعتبر بان الممارسات التي حصلت في هذا العهد إن من الرئيس أو الصهر أوقعت الكثير من الضرر على البلد واستخدمت سياسات وإجراءات قضائية ضد خصوم سياسيينللعهد وشنت هجمات على أشخاص لم يستطع العهد تطويعهم لتحميلهم مسؤولية الأوضاع التي نعيشها اليوم وتصاعدت أصوات تقول إن السياسة النقدية التي اتبعت خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت مضرة ومقلقة. وهناك من يقول إن هذه السياسة كانت مجدية وجنبت لبنان الكثير من المشاكل وأمنت الاستقرار الاجتماعي للبلد.
ولفت سلام الى انه اليوم هناك من يريد تحميل مسؤولية الدين العام الذي تراكم منذ سنوات بسبب الأداء غير المسؤول والمريب أحيانا للسلطة في قضايا معينة، وأبرزها سياسة الطاقة على مدى إحدى عشرة سنة المتبعة من قبل فريق واحد، وهذه السياسة كبدت البلد المليارات إن لم نقل نحو نصف الدين العام، وهذا الفريق حين تسلم حقيبة الطاقة ادعى أنه خلال فترة قصيرة سيصار الى تأمين الكهرباء في لبنان 24/24 ساعة في اليوم. وهذا لم يتحقق لأن الكهرباء وصلت إلى الانهيار. وهذا الفريق استمر في هدر الأموال على الصفقات والمشاريع غير المجدية، لذلك إذا كان البعض يريد تحميل فريق ما مسؤولية الدين الكبير، ويريد ان تكون هناك محاسبة للفساد، فعليهم أولا ان يبدأوا بأنفسهم لأن هذا الفريق هو المسؤول عن تراكم الدين منذ تسلمهم هذا القطاع ولا يزال حتى هذه اللحظة مستمرًا في سياسته."
وفي ما خص سداد الدين، اعتبر بان "الموضوع ليس في سداد الدين أو عدم سداده، فمعاناتنا اليوم ناتجة عن اهتزاز الثقة بالبلد، فكل المشاكل التي نعاني منها الآن سببها غياب الثقة، فإذا عادت الثقة تبدأ الحلول، ولكن كيف نستعيد الثقة إذا كانت علاقاتنا سيئة ومستفزة معدول الخليج الداعمة لنا تاريخيا أو الدول القريبة التي لنا معها باع طويل، أو موضوع القضاء والاستقلالية، فأنا أعتبرأن موضوع القضاء والاستقلالية أمر إصلاحي بامتياز فكل الدول الداعمة أيضا وصندوق النقد يطالبون لبنان بالإصلاح حتى يقدموا المساعدة ويضمنوا أنها ستصرف في المكان الصحيح، لقد جاءت الفرصة منذ أكثر من شهر ينفي التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، وكانت وزيرة العدل تقول عندما تأتي هذه التشكيلات سأوقع عليها فورا". واشار الى انه للمرة الأولى في التاريخ وبتاريخ التشكيلات القضائية تفرض مقاربة جديدة غير موجودة لا قانونياً ولا دستورياً إذ تم فصل القضاء العدلي عن القضاء العسكري. وعندما قامت الضجة حول هذه المقاربة قامت بتوقيع التشكيلات وأرسلتها إلى رئيس الحكومة الذي وقعها ثم وقع عليها وزير المال ووزير الدفاع وعندما أرسلت إلى رئيس الجمهورية أبقاها عنده بضعة أسابيع. وبعدها رميت هذه التشكيلات في سلة المهملات بعدما وضع له المنظر القانوني في القصر فرماناً طويلاً عريضاً لتبرير هذا التصرف بينما كانت هذه التشكيلات فرصة ذهبية للبلاد لاعتمادها ليقول الحاكم بدأنا بوضع أول مدماك لاستقلالية القضاء وهو أبرز موضوع لاستعادة الثقة بالبلد". وشدد على ان القضاء هو العمود الفقري لأي دولة تريد أن تطمئن مواطنيها إلى أن حقوقهم محفوظة، فلماذا حصل هذا الامر؟ هناك بعض القضاة الذين يماشون هذا العهد وسيده ومع السلطة القائمة لممارسة سياسة "السلبطة" على الناس وعلى السياسيين الذين يعارضون العهد عنطريق فتح ملفات او تلفيق ملفات للأذى والضرر".
