أشار رئيس الوزراء حسان دياب في مستهل جلسة الحكومة، إلى أن "زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية، وربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي ما يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".
وشدد دياب على "ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية"، مؤكداً "أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، ويجب العمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة".
كما أفاد بأن "ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/او تجارية تتحكم بالدولة"، موضحاً أنه "يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد و تبتز الدولة والمواطنين. المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ 6 أشهر، لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة".
ونوه دياب بأن "الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح".
