اعتبر الخبير المالي والإقتصادي وليد أبو سليمان أن "احتواء أي عمل عسكري غير خطير، كالذي حصل بالأمس، وحصره بمدّة زمنية قصيرة لا تتجاوز الساعات القليلة، يجعل أن لا مردود سلبياً يُمكن توقّعه على المفاوضات اللّبنانية مع صندوق النّقد الدولي"، معتبرا أنه "إذا حصل أي تطوّر دراماتيكي عسكري، لا سمح الله، وانزلقنا الى حرب، نُصبح أصلاً في مكان آخر".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، وردّاً على سؤال حول إمكانيّة أن تؤثّر الحاضنة السياسية الدولية لـ "صندوق النّقد الدولي"، على تعاطي الصّندوق مع لبنان، وعلى قراراته تجاهه، إذا تكرّرت الأعمال العسكرية، أكد أن "هذا ممكن. ولكن الى أي مدى سنكون قادرين أصلاً على التفاوُض تحت أصوات المدافع، في تلك الحالة؟".
وشدّد أبو سليمان على أن "الصّعوبات التي تطال علاقة لبنان مع الصّندوق، هي داخلية قبل أي شيء آخر، وتأكيد ذلك هو أن المفاوضات لم تبدأ بَعْد إذ إن المشكلة موجودة في الدّاخل اللّبناني، الذي لم يقدّم أرقامه الموحّدة، والتي ينتظرها وفد "الصّندوق" حتى الساعة، مع الأسف".
وحول تخفيض وكالة "موديز" تصنيفها الإئتماني للبنان من CA الى C، أوضح أن "هذا يضعنا في أسفل تصنيف، وهو يعني أن الدولة متعثّرة وغير قادرة على دفع ديونها. وهذا التصنيف الائتماني هو لحاملي سندات الخزينة، وللمستثمرين، ليعرفوا وضع البلد الذي يتعاملون معه، وعلى الأرجح أن الدولة اللّبنانية لن تدفع ديونها. ومن المؤكّد أنه إذا تمّ الإتّفاق لاحقاً على دفع سندات "يوروبوندز"، فإن حاملي السندات سيتكبّدون خسائر كبيرة".
وعن إمكانيّة وقف IMF المفاوضات مع لبنان، أكد أن "صندوق النّقد لن يوقف المفاوضات انطلاقاً من أن لا تأثير سلبياً مباشراً عليه من التخبّط اللبناني الذي ينعكس على الدولة اللّبنانية أوّلاً وأخيراً. فهو لا يمنح قرضاً إلا إذا كان موافقاً على كلّ شيء. وبالتالي، التكاذُب اللّبناني لا يؤثّر على "صندوق النّقد"، بل على مصلحة الشّعب اللّبناني والدولة اللبنانية. أما IMF، فلا يمنح المال، قبل الإتّفاق الدّاخلي على الأرقام وتوحيدها، والسّير بالشّروط الإصلاحيّة التي باتت معروفة".
وعن فاعلية التدقيق المالي، اعتبر أنه "بدأت تصدر بعض الأخبار والمعلومات حول السريّة المصرفيّة في قانون النّقد والتسليف، التي ستُعيق فَتْح الأوراق، هذا المسار كلّه ينتظر إذا ما كانت توجد نيّة حقيقية في إدانة أنفسهم أو لا. ولكن في أي حال، لا بدّ أوّلاً من تنظيف حقل الألغام من أمام عمل شركات التّدقيق، إذا كانت الرّغبة بحصوله حقيقية بالفعل".
