اطّلع مجلس الوزراء من وزير المال غازي وزني على مسودة عقد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان مع شركة Alvarez and marsal التي درسته وأعادته مساء الاثنين، وكلُّف وزير المال توقيع العقد بعد أخذ رأي هيئة التشريع والاستشارات فيه.
وذكرت الجمهورية انه وفق مشروع العقد هذا، ستعود عملية التدقيق التشريحي 5 سنوات إلى الوراء، وستشمل كل حسابات مصرف لبنان وهندساته المالية. وتبلغ قيمة العقد مليونين و100 ألف دولار، ويُضاف إليها 120 الف دولار نفقات اقامة وسفر. وستكون التقارير سرية، وفي حال حصول اي مشكلة فسيكون التحكيم في محاكم دبي. امّا في التدقيق المحاسبي، فسيوقّع وزير المال اليوم العقد مع kpmg وOliver wyman بعد موافقة هيئة التشريع والاستشارات على العقد.
