علّق مدير مكتب رئيس التيار الوطني الحر، منصور فاضل على الحدث الأمني الذي شهدته الحدود الجنوبية قبل يومين، معتبرًا أنه "منذ اللحظات الاولى لإعلان حزب الله عن استشهاد أحد عناصره في سوريا وإسرائيل تعيش حالة من الإرباك، وبعد تأكيد الحزب أن ردّه آت، أشك أن احدًا قادرًا على دحرجة الأمور إلى حرب مفتوحة"، مشيرًا إلى أنه "بصرف النظر عن الوضع الداخلي في لبنان خصوصًا في الشق الإقتصادي، لا أعتقد أن إسرائيل لديها الرغبة والجرأة والقدرة على الدخول في حرب مع حزب الله بعد تجربة حرب تموز 2006".
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح فاضل أن "إسرائيل تواصل الإعتداء على لبنان براً وبحراً وجواً، والمعادلة التي ترسّخت بعد العام 2000 باتت واضحة، والرد على الاعتداءات بالدفاع عن النفس لا يكون بالاكتفاء بتقديم شكوى إلى مجلس الامن بل عبر معادلة "إن عدتم عدنا" وهي ما جعلت الاسرائيلي يفكّر الف مرة قبل أن يُقدم على عمل عسكري ضد لبنان".
وشدّد فاضل، على أن "التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله استراتيجي وليس مصلحي ولم تشوبه أي شائبة منذ العام 2006 وحتى اليوم، وأمام أي إعتداء على لبنان سواءً من الارهاب أو إسرائيل سنكون السند الدائم للمقاومة، وهذا واجبنا وثقافتنا، كما كنا في حرب تموز حضنًا آمنًا لعوائل المقاومين".
وعن مطالبة البعض بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أوضح فاضل أنه "منذ زمن طالبنا ببحث الاستراتيجية الدفاعية، ولكن للأسف البعض يريد الدخول الى هذا النقاش بهدف اضعاف قوة ومناعة لبنان، كما أن هناك من يريد استغلال الازمة الاقتصادية لخدمة اهداف البعض في الداخل والخارج عبر استخدام عناوين مختلفة هدفها ضرب المقاومة".
واضاف :"في المبدأ العام لا يجوز أن يكون هناك جيشين في بلد واحد، ولكن هل المقاومة طرحت نفسها بديلاً عن الجيش؟ وهل الجيش النظامي قادر على مواجهة قوة عسكرية وميدانية كإسرائيل؟"، معتبرًا أن "النقاش في الاستراتجية الدفاعية يجب أن ينطلق من الاعتراف بتعدّي اسرائيل ومن انها عدو للبنان".
من جهة أخرى، لفت فاضل الى أن "لبنان يعيش ثلاث أزمات، إقتصادية ومالية ونقدية، وهذه الأزمات لها شقين ، داخلي وخارجي".
وتابع :"في الشق الخارجي، هناك رغبة لدى بعض الدول لمساعدة لبنان، ولكن الدولة لم تتعاون بتطبيق الاصلاحات، ومن جهة ثانية بعض الخارج لديه ارادة بفرض شروط سياسية على لبنان عبر اضعافه وتطويقه، وذلك لاهداف لها علاقة بمواضيع متعددة منها: المقاومة، ملف النفط والغاز، اللاجئين الفلسطيين والنازحين السوريين، اعادة اعمار سوريا، وغيرها من الملفات".
واكد فاضل أن "في الشق الداخلي، هناك سببين، الاول متعلق بالفساد المستشري الذي يُعيق ويجابه أي عملية اصلاحية، وذلك عبر المنظومة التي ترسّخت منذ العام 1992، وهي في الحقيقة قائمة على تحالف جهنمي بين المليشيات وأصحاب رأس المال المتوحش الذي حوّل لبنان من بلد مُنتج الى ريعي"، مشيرًا الى أن "السبب الثاني يتماهى مع الخارج، فنجد البعض يستخدم الأزمة الاقتصادية في خدمة اهداف الخارج من خلال التصويب على التيار الوطني الحر، وهنا أستشهد بكلام السفير الاميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان الذي أكدّ بوضوح إبّان حِراك 17 تشرين، بأنّ التصويب على التيار ورئيسه يخدم الهدف الرئيسي بإضعاف حزب الله من خلال تهشيم حليفه المسيحي الأول وصولًا الى الانتخابات النيابية في العام 2022".
وفي الختام، اعتبر فاضل "اننا أمام خيارين في مواجهة الحصار الاقتصادي على لبنان، اما الاستسلام، أو المقاومة التي تحتاج إلى صبر من جهة، ومحاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة من جهة اخرى"، معتبرًا أن "اي مبلغ يتم استرداده ويدخل الى خزينة الدولة يساعد لبنان على الصمود الى حين الوصول الى اتفاق كبير يؤدي الى فك الحصار".
ورأى فاضل أن "حزب الله ليس داعمًا لنا في معركة محاربة الفساد رغم تفهِّمنا لبعض الاعتبارات والاولويات لديه، وانا اؤمن بصلابة الحزب وقدرته ويجب أن يكون معنا ومع نفسه في هذه المعركة، لان خطر الفساد يطال كل شيء بما فيه المقاومة، والتوازن العسكري مع اهميته ليس كافيًا إذا كانت البيئة الداخلية جائعه".