لفتت كتلة "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" في بيان مشترك تلاه النائب علي عمار إلى ان "الذين يستفيدون من سد بسري هم مواطنو لبنان ومناطق تمتد من قرى شرق صيدا وجزين وصولا إلى قرى الشوف وعاليه والضاحية الجنوبية، وبالتالي ان المستفدين يقارب عددهم نصف سكان لبنان واليوم نتفاجأ بمن يتنصل من أصواته وتوقيعاته".
وأكدت الكتلتان "ليفهم المعترضون على السد، ان مصادر المياه الحالية لهذه المناطق عبارة عن آبار جوفية تزداد يوما بعد يوم ملوحة وتشارف على الجفاف ما يحتم الاستعجال في تأمين البدائل قبل وقوع الكارثة علما ان بعض المناطق كالضاحية تتلقى 20 بالمئة من المياه"، لافتتين إلى ان "الدولة أنفقت على هذا السد ما يقارب 320 مليون دولار وقبض اصحاب الاراضي استملاكاتهم، "فهل من المعقول ان نرمي هذه الاموال لأن البعض بدل رأيه بين ليلة وضحاها؟".
وتوجهتا إلى من يقول ان السد غير ناجح، قائلتين: "ان السد أنشئ بناء لدراسات عملية واضحة الجدوى ونحن عقدنا جلسات تفصيلية مع مختصين للتثبت من قضايا عديدة أثيرت بخصوص السد وتحققنا من كافة التفاصيل، ونحن اليوم وامام التضييع الممنهج لحق أكثر من مليوني لبنان من الماء نعلن تمسكنا بالقوانين الصادرة ونرفض المس بهذا المشروع الحيوي ونرفض تضييع الاموال التي صرفت، ونحذر من الذهاب إلى فوضى انمائية ونحذر من تضييع حلم اللبنانيين بوصول الماه إليهم".
ودع الكتلتان النواب عموما ونواب المناطق المستفيدة من السد إلى "القيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق المواطنين لحماية أمنهم المائي الذي يتعرض لهجوم داخلي"، مشددتين على انه "لن نسمح بأن يعطش شعبنا وان تزداد ويلاته ونرفض الحصار المائي الجديد على أهلنا ولن نقبل به مهما كلف الأمر".
