اقترح وزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن "تصدر الدولة إلى المودعين اللبنانيّين سندات مشروطة طويلة المدى (contingent liabilities) تلتزم فيها تسديد دفعات سنوية لهم"، شارحًا أنّ "تسديد هذه الدفعات يرتبط بتحسّن وضع الدولة الماليّة، ولا تُسدّد إلّا إذا حقّقت الدولة وفرًا في الميزانية أو إيرادات إضافيّة من الخصخصة أو أي مصدر جديد آخر".
وأوضح في مقابلة تلفزيونيّة، أنّه "يستفيد من هذه السندات المودعون اللبنانيّون وتُمنح لهم على أصول رساميلهم، وبعد حذف الفوائد السابقة العالية وإستثناء الأموال المشكوك فيها"، مبيّنًا أنّ "الخسائر لا مفرّ منها والاعتراف بالخسائر بشفافيّة ضروري، فالدولة لا يمكن أن تحصل على أي تمويل خارجي إذا لم تكن خسائرها بما فيها الفجوة في البنك المركزي، واضحة وشفّافة وصادقة".
ولفت أفيوني إلى أنّه "لا يمكن للمصارف أن تزيد رأسمالها أو أن تستقطب أي نشاط تجاري، إذا لم تكن ميزانيّاتها شفّافة لا غموض فيها ولا خسائر مقنّعة فيها"، مركّزًا على أنّ "الحلّ ليس بتأجيل الخسائر، بل بالاعتراف بها والالتزام تجاه المودعين بتعويضها مستقبلًا عبر إصدار سندات من الدولة إلى هؤلاء المودعين، على أن يكون هذا الالتزام مشروطًا بتحسين المؤشّرات الماليّة والإيرادات، ولا يؤدّي إلى عجز جديد".
وشدّد على أنّ "الخاسر الأكبر حتّى الآن في كلّ الخطط المعروضة هو المودع اللبناني، الّذي دفع ثمن الأزمة إقتطاع فعلي لودائعه وحجز غير مقونَن لأمواله، أمّا الخطط المعروضة فتقدّم له وعودًا مستقبليّة بتعويض خسائره بعد سنوات من إيرادات غير مضمونة وبدون أي التزامات". وأشار إلى أنّ "أزمة المودعين اللبنانيّين الماليّة إنعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة جسيمة، لا يجوز تجاهلها، والدولة مسؤولة تجاههم".
