اثنى وزير الصحة الاسبق محمد جواد خليفة، على النشاط التي تقوم به الحكومة على مستوى مكافحة كورونا، معتبرا أنه "من المفترض ان تأخذ الحكومة قراراتها بناء على معطيات علمية، واستنادا الى الواقع، نأمل ان تكون التقديرات في مكانها، وفي نهاية الامر يجب ان يكون هناك مسؤول واحد عن النتائج، وهذا ما لا نجده بل هناك توزيع للمسؤولية على الجميع، وفي وقت لاحق، كل واحد سيأتي ليقول ليس لدي علاقة، "بل هذا ما فعله الآخرون". مع العلم انه حين يكون هناك ازمة صحية يجب ان تتخذ الحكومة القرار الموحد الذي يجب ان ينفذ وفق ما تقتضيه مصلحة البلد، وفي اداء الحكومة لا نعرف من يتخذ القرار، حيث اصبحنا امام عدد كبير من الانطمة لمعالجة ازمة واحدة" .
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شبه خليفة ازمة كورونا الى الازمة المالية لجهة التعاطي، حيث أنه "لكل طرف او ادارة ارقامها ولكن النتيجة واحدة ان 60% من اموال المودعين "طارت" في هيركات غير معلن. وهذا ما ينطبق على معالجة ملف الوباء حيث بدأنا نرى تعدد الاراء، ثم يطلون لتلاوة "الانشاء العربي"، في حين ان المطلوب الحديث عن الارقام والاجراءات الاستراتيجية للحؤول دون الاسوأ، وسياسة الدولة في معالجة كورونا كالسباحة في المحيط، لا تعرف كيف تتجه اكان مع التيار او ضده، لافتا الى وجود ضعف في التنسيق، وعن رأيه بقاعدة 5-2-5 ، ايد خليفة ما قاله رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي ان الاقفال 5 ايام والعمل يومين غير علمي وغير منطقي".
واستغرب خليفة "ان يكون لكل وزارة وادارة نظامها الصحي وخليتها المختلفة عن الاخرى، فلا جدوى من فحص الموظفين بشكل دوري، اذ ما الذي يحول دون التقاط العدوى بعد اجراء الفحص بدقائق، ما نشهده على هذا المستوى هو عمل استعراضي وفلكلوري تبريري لاعلاقة له بالواقع العلمي الذي يتناول صحة المواطنين، وما زاد الطين البلة هو الفوضى بالفحوصات التي تجريها بعض المختبرات يسارا ويمينا، حيث اقفلت مؤسسات وعزلت مناطق بناء على نتائج مغلوطة، مؤكدا وجود عدد كبير من المختبرات غير المعتمدة والمفتقرة للتكنولوجيا الحديثة كي تجري الفحوصات".
وقال خليفة: حين "احتفلت الدولة بالانتصار على كورونا منذ اسابيع حذّرت وقلت استعدوا للاسوأ، فقامت القيامة، وها نحن اليوم وصلنا الى ما كنت اخشاه.
