تساءل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر، "لماذا الطعن بآلية التعيينات انطلاقا من ضرورة ان يكون الوزير قويا ومسيطرا، يجب معالجة جوهر المرض، اذا لم يذهب لبنان الى دولة قانون ومؤسسات فلا يوجد اي مخرج للأزمة الراهنة، ففي دولة القانون، لا يمكن للوزير ان يعارض تطيبق قانون يصدره المجلس النيابي".
في حديث إلى "وكالة أخبار اليوم"، اعتبر ان "الوضع خطير جدا ويحتاج لعلاج على اعلى المستويات حيث دخل البلد بحالة انهيار كاملة، لا سيما بعدما اصبحنا في دوامة التضخم وعدم امكانية السيطرة على الامور، واحد اسباب الازمة هو اقرار سلسلة الرتب والرواتب، اذ كان يفترض ان يعالج الموضع في العام 2017 بعدم التسرع واعطاء زيادة معينة دون الدخول في صلب السلسلة، من خلال تصحيح الاجور، فاقرار سلسلة شاملة تصل ايضا للمتقاعدين لا يمكن ان يحصل قبل تصحيح مالي بكل ادارات الدولة، اما اليوم فالواقعة قد وقعت والطريق الوحيد الخروج من هذه القضية هي من خلال عملية جراحية اصلاحية هيكلية، وتغيير المسار".
واستغرب جابر "الطعن بقانون آلية التعيينات في الفئة الاولى، انطلاقا من ضرورة ان يكون الوزير قويا ومسيطرا على كل شيء في وزارته بناء على نظرية الدولة القوية والعهد القوي، مضيفا: لكن الاكثر استغرابا انه في ملف الفيول "طلع الوزير ما خصو"... فلماذا اذا رفض هذا القانون؟ وهل آلية التعيينات هي مخالفة جسيمة للدستور؟ وماذا اذا عن وزير يقول بكل صراحة انه يرفض تطبيق القانون حتى يعدل بما يناسبه؟ الا يعتبر خرقا للدستور؟!".
وأكد جابر ان "المطلوب هو تغيير المسار من خلال الاصلاح، على سبيل المثال لا يمكن تغيير قطاع الكهرباء خلال شهر او شهرين، لكن يجب ان نتحرك باتجاه الحوكمة في هذا الملف، وختم: المشكلة الكبيرة ان الشركات العالمية زارت لبنان من اجل المساعدة في قطاع الطاقة لكن الوزراء عندنا رفضوا".
