أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان"اميركا سنواصل حملة العقوبات التي تهدف إلى إجبار الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه على وقف حربهم الوحشية ضد الشعب السوري وتنفيذ الحلّ السياسي الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254، السبيل الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقّه الشعب السوري". ولفت الى ان "وزارة الخزانة الأميركية ستقوم بإدراج الفرقة الأولى بالجيش السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم، ورجل الأعمال وسيم أنور قطان، اضافة الى حافظ بشار الاسد، و50 شخصا وكيانا يدعمون الأسد على قائمة العقوبات"، موضحاً ان "اميركا مستمرة بمعاقبة كيانات سورية حتى تتوقف عن عرقلة الحل السياسي، وستعاقب أي شخص أو كيان يتعامل مع النظام، وستبدأ بمنع تدفق الاستثمارات على نظام الأسد"، مبيناً "وجود بعض الشركات التي تعمل على تطوير مشاريع في دمشق على أراضي النازحين، وان هذه العقوبات الجديدة هي إحياء لذكرى مجازر النظام في حماة ومعرة النعمان".
ولفت وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الى انه "يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء وما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته، وتشمل الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم أربعة أهداف بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب وقد أدرجت الوزارة أربعة أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 إذ ركزت على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري وتبني الإجراءات التي تتخذها وزارتا الخزانة والخارجية اليوم على جهود الحكومة الأميركية الرامية إلى تعزيز مساءلة نظام الأسد وداعميه، وهي تشكل جزءا من حملة الولايات المتحدة المتواصلة للضغط على نظام الأسد لوضع حد للصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد وما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالشعب السوري وسنواصل توفير المساعدات الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المتعددين وحتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا تعرقل العقوبات التي يفرضها قانون قيصر والسلطات الأخرى ذات الصلة بسوريا أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرق سوريا".
وشددت على انها ادرجت وسيم أنور القطان الذي يعمل كرجل أعمال سوري لديه عقود عدة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وممتلكات فنادق في دمشق مملوكة من الحكومة وتشير التقارير إلى ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق وظهر اسم قطان للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في تموز 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري، ويتم إدراج وسيم أنور القطان وشركاته مروج الشام للاستثمار والسياحة وشركة آدم للتجارة والاستثمار المحدودة و”إنترسكشن” المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب مساعدتها في توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات للحكومة السورية أو دعما لها أو رعايتها لذلك أو توفيرها. ويتم أيضا إدراج القطان وهذه الكيانات الثلاث بموجب قانون قيصر بسبب توفيرها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي عن علم أو المشاركة عن علم في عمليات مهمة مع الحكومة السورية (بما في ذلك مع أي كيان تمتلكه الحكومة السورية أو تسيطر عليه) أو شخصية سياسية كبيرة في الحكومة السورية. ويتم أيضا إدراج مروج الشام للاستثمار والسياحة وشركة آدم للتجارة والاستثمار المحدودة و”إنترسكشن” المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بالنظر إلى أن القطان يمتلكها أو يسيطر عليها أو عمل لصالحها أو بالنيابة عنها أو زعم أنه عمل لصالحها أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أميركيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك وتحظر تنظيمات أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأميركيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص غير الأميركيين الذين يشاركون الأشخاص المدرجين اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو لعمليات إدراج.
