أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن، "أننا أطلقنا جولة جديدة من العقوبات وإسمها "معرة النعمان" مما يشير الى ما حصل منذ 9 سنوات عندنا قام الجيش السوري بحصار وحشي لمدينة حماة والعام الماضي بقصف سوق في معرة النعمان مما أدى الى مقتل 42 مدنيا بريئا"، موضحا أن "هذه العقوبات تأتي ضمن قانون قيصر وحتى الآن منذ 17 حزيران وضعنا عقوبات على أكثر من 70 جهة ووحدات عسكرية تابعة للنظام السوري وعقوبات أخرى من خلال قرارات تنفيذية وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل كل من ينخرط بأعمال مع الجهات المشمولة بالعقوبات والتي تدعم النظام السوري وإتفاقا مع قرارات مجلس الأمن، فإن قانون قيصر يمنع الموارد المالية من الوصول الى سوريا وهي لا تستهدف المدنيين أو تعوق وصول المساعدات المقدمة للشعب السوري".
وشدد رايبرن في موجز صحافي شاركت فيه "النشرة" على أن "هذه العقوبات لا تستدف الإقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني"، مبينا أنه "بالنسبة الى الحكومة اللبنانية وطلبها الإستثناء لدينا عملية لمراجعة الطلبات ونحن ننظر في عدد من هذه الطلبات من جهات مختلفة قبل اتخاذ قرار بشأنها"، معتبرا أن "السقف مرتفع للغاية للسماح بإستثناءات محددة فيما يتصل بالتعامل مع نظام الأسد. أما بالنسبة الى وضع الكهرباء في لبنان، فنظام الأسد ليس حلاً لهذا القطاع والجميع يعلم أن هذه الصعوبات كبيرة، ولكن هذا القطاع يعرف الجميع أنه بحاجة الى إصلاح كبير لتوفير الإحتياجات الأساسية للبنانيين من الكهرباء".
ولفت الى أن "الجيش السوري بدل أن يحمي الشعب السوري هاجم المدنيين وهناك شبكات يستفيد منها النظام السوري لإثراء نفسه وأعضائه والعقوبات تشمل حافظ بشار الأسد لعدم تمكينه كل الخاضعين للعقوبات من السفر الى أوروبا وهذه العقوبات بدأت في إحداث تأثيرها"، مشددا على أن "الجميع يجب أن يحترم البنود الورادة في قانون قيصر ولا يوجد أي إستثناءات ونحن نطلب من هذه الجهات التي تنخرط في أي أعمال أن تتوقف عن ذلك حتى لا تضعنا في وضعية فرض عقوبات عليها، لأننا لن نتوقف عن فرض مثل هذه العقوبات اذا استمر مثل ذلك الأمر، والعقوبات تشمل الأمور المتصلة بأي استثمارات خارج دمشق على صلة بالنظام".
ورأى رايبرن أن "إسهام النظام الإيراني في سوريا أدى الى زعزة الإستقرار بشكل كبير، ونحن نعتبر أن أي تعهدات بإرسال أسلحة الى سوريا هي إنتهاك مباشر لقانون قيصر وينبغي أن يتم التوقف عن مثل هذه الأمور التي تسهم في الفظائع التي يرتكبها النظام والتي أدت الى مقتل مئات الآلاف وكذلك النظام الإيراني والحرس الثوري وحزب الله الخاضع للقياد الإيرانية، كلها منخرطة في سوريا وهذه جهود ليست بناءة من النظام الإيراني الذي يسعى لتعميق إنخراطه العسكري في سوريا عبر الإتفاقية العسكرية مع نظام الأسد"، معتبرا أن "من يؤذي الشعب السوري هو الرئيس السوري بشار الأسد بإرتكاب الفظائع ضد الشعب السوري وليس الولايات المتحدة والعقوبات هي لحماية الشعب السوري عبر محاولة ردع نظام الأسد من إرتكاب الفظائع بحق الشعب. من تسبب في معاناة الشعب السوري هو الأسد ونظامه منذ أكثر من 9 سنوات ينفذون هجمات ضد الشعب، نحن وشركائنا الأوروبيين على وعي لمعاناة الشعب السوري وهذا السبب في تمرير قانون قيصر".
وأضاف: "بشار الأسد ونظامه منذ شهر نيسان 2019 قرر إنفاق مليارات الدولارات على هجمات ضد سكان إدلب بدلا من إستخدامها لصالح الشعب السوري، والفساد ضمن النظام السوري وإستخدام الكثير من الجهود لإثراء النظام هو السبب فيما يحدث في سوريا".
وحول كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع نظيرتها الروسية، أوضح رايبرن "أننا في مشاورات وثيقة مع نظرائنا الروس ونحثهم بشكل مستمر على إستخدام نفوذهم الكبير على نظام الأسد في إحترام قرارات مجلس الأمن والتوصل الى حل سياسي".
وجدد رايبرن التأكيد أن "نوايا العقوبات الأميركية هي تمكين حل سياسي سلمي للصراع السوري، والعقوبات ليس هي الآداة الوحيدة ولكنها يمكن أن تزيد الضغوطات الاقتصادية ونحن نسعى الى زيادة الضغط السياسي والدبلوماسي للضغط على النظام وحلفائه للجلوس على الطاولة وهذا أمر مباشر ولا توجد أي خطط خفية وسياسية لذلك".
