صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وجاء في الجريدة الرسمية "قرر مجلس النواب أنه لا يجور للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأضافت "يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة".
وكان مجلس النواب المصري أقر في السادس من تموز هذه التعديلات التشريعية.