بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أكّدت وزيرة العمل لميا يمّين التزام الوزارة التصدي لهذه الجريمة ونشر التوعية حول مؤشراتها ورسم سياسات تضمن الوقاية منها لا سيما العمل على الغاء نظام الكفالة كما وتفعيل دور الكادر الوزاري لمكافحتها.
وشددت خلال اطلاقها حملة توعية حول مؤشرات الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع(UNODC) و (IOM) على أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية للتصدّي لها.
بدوره تطرق مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة فوزي الزيود الى أهمية متابعة التنسيق مع وزارة العمل سيما لناحية تدريب العاملين في الخط الأمامي على اكتشاف هذه الحالات واحالتها الى الجهات المعنية مما يتطلب تعاون مع كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل والداخلية والاجتماعية ومقدمي الخدمات اذ أنّ مكافحة جريمة الاتجار تتطلّب تنسيق على الصعيد الوطني والدولي لا سيما عندما تكون هذه الجريمة عابرة للحدود. ومن هنا تكمن أهمية اعتماد الإجراءات العمليّة الموحّدة في لبنان والتي شاركت وزارة العمل بصياغتها.
