أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في بيان، أن "موقف الحريري من انشاء سد بسري ليس جديدا، وان الحكومات التي ترأسها واكبت الدراسات التي أعدت بشأنه منذ سنوات طويلة ووافقت عليها، ومن غير المنطقي ان يتم بعد خروجه من السلطة الاعتراض على شيء سبق ان وافق عليه، خصوصا بعد اقرار المشروع في المجلس النيابي".
وأوضح أن "المشروع وفقا للدراسات العلمية والمعطيات التي جرى الاعلان عنها يحل مشكلة مزمنة لنقص المياه في العاصمة بيروت وساحل المتن الشمالي والجنوبي والقرى والبلدات الساحلية لقضاءي بعبدا والشوف فضلا عن المحيط الجغرافي للسد، بحيث يصل عدد المستفيدين الى مليون وستمائة الف مواطن، وهذا في حد ذاته امر لا يصح التغافل عنه في ظل ازمات المياه في العاصمة والمناطق"، موضحاً أن "البنك الدولي يطلب تجديد النقاش حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع ، وهو أمر جيد يجب حصوله تحت سقف المصلحة العامة وليس تحت سقف الفرضيات البيئية والتجاذبات السياسية".
واعتبر أن "التراجع عن اقامة المشروع يتطلب قانونا جديدا في مجلس النواب يلغي القانون المعمول به، كما يرتب خسائر على خزينة الدولة نتيجة الاستملاكات التي انجزت حتى الان وتم دفع 156 مليون دولار اميركي، الامر الذي لا يجوز التغاضي عنه واعتباره كأنه لم يكن"، مشيراً إلى أنه "لا بد من التدقيق علميا والاستعانة باصحاب الاختصاص، لتوضيح التقارير والاخبار التي تتحدث عن مخاطر جيولوجية وبيئية يمكن ان تترتب على اقامة السد، والتوقف عن استخدام هذا الامر في الحملات المتبادلة"، موضحاً أن "موقف البنك الدولي محوري في هذا الشأن، ونحن نعلق اهمية على المشاورات الجارية معه وخبرات اصحاب الاختصاص مهما كانت النتائج".
أما بالنسبة للآراء المتعلقة بالبدائل الممكنة، أوضح أنه "تم دراسة البدائل لزيادة تغذية المياه لمنطقة بيروت الكبرى والتي تتضمن مقارنة خيارات إنشاء سدود في مواقع أخرى وغيرها من الخيارات كتحلية مياه البحر، او استخراج المياه الجوفية، او تجميع مياه الأمطار، او إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي وضبط الهدر في الشبكات... وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنه وبالنظر إلى حجمه وجدواه الاقتصادية ولكافة العوامل الفنية العائدة له، يعتبر سد بسري الخيار ذو الأولوية، إذ أن تأمين كمية المياه نفسها التي يوفرها مشروع سد بسري، أي 125 مليون متر مكعب سنويا، يتطلب حفر نحو 200 بئر، وهو امر غير ذي جدوى، نظرا إلى ارتفاع أكلاف الاستثمار والتشغيل التي تبلغ ما بين 40 و50 مليون دولار في السنة الواحدة، فضلا عن كلفة انشائها وتجهيزها في الاساس، أما بالنسبة إلى خيار تحلية مياه البحر فان تكلفته تزيد عن 60 مليون دولار سنويا".
ولفت إلى أننا "اذ نضع هذه المعطيات في عهدة الرأي العام اللبناني، نأمل سحب النقاش من نطاق التجاذب السياسي والمزايدات، وحصره في اطاره العلمي والتقني والبيئي والجدوى الاقتصادية والانمائية والاجتماعية منه، والتوصل الى القرار السليم بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي باعتباره الجهة المولجة بالتمويل الاساسي والتي رافقت انشاء السد منذ عشرات السنين".
