لفت رئيس مجلس إدارة "فندق السان جورج" فادي خوري، إلى أنّه "جرى اليوم رفع الأختام عن مسبح "السان جورج" بإشارة من النيابة العامة التمييزية مشكورة، بعد أن كان يوم أمس قد جرى إقفاله ظلمًا بهدف إلزام إدارة المسبح على تسديد غرامات ماليّة ظالمة وغيرمتوجّبة وتعود لأكثر من عشرين عامًا، وكانت قد فُرضت بحقّ المسبح في إطار سلسلة أعمال الإنتقام والحصار الّتي طالت الفندق والمسبح وما تزال".
وشدّد في بيان، على "وجوب عدم الكيل بمكيالَين من قِبل القضاء، وعدم السماح للقوى المناوءة للسان جورج باستعمال القضاء للانتقام منه كما جرى ويجري"، مؤكّدًا أنّ "قضيّة "السان جورج" لن تموت، وسيبقى القيّمون عليه يناضلون حتّى النفس الأخير، ولن يتنازلوا عن أيّ حقّ أو مطلب مهما طال الزمن ومهما استبدّ المستبدّون، وأنّه في زمن الثورة لن يكون سهلًا كالسابق انتهاك الحقوق من دون محاسبة". وأشار إلى أنّ "شركة "سوليدير" مغتصبة حقوق أهل بيروت ووسطها التاريخي وواجهتها البحريّة، ولن تنجو من محاسبة الناس والتاريخ، الّتي نأمل أن تكون قريبة".
