لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "لم نسمع حتى تاريخه، أي تعليق من ​الحكومة​، أو الوزارات المعنية و​بلدية الشويفات​، حيال مكب كوستابرافا، لا بالنسبة للمرجع الصالح قانونا لهذا الأعلان، أو لجهة التقسيم الجغرافي المعلن، علما إن الحوافز المالية المقررة لهذه ​البلديات​، كانت على اساس التغطية".