لفتت "اللجنة الأهلية للمستأجرين"، نظر المستأجرين ووسائل الإعلام، في بيان، إلى "وجود نموذج مدسوس تروّج له نقابة المالكين، على أنّه النموذج المعتمَد من اللجان الناظرة في تطبيق الزيادات على بدلات الإيجار"، منبّهةً المستأجرين إلى "عدم اعتماد هذا النموذج المدسوس والمغلوط إطلاقًا، لأنّه يَهضم حقوقهم كمستأجرين، ويَقضم من الحقوق الّتي منحهم إيّاها القانون، وخصوصًا لجهة المهل وفترة التمديد الإضافيّة وتعليق القانون، الّذي نصّ عليه القانون 2017/2 لحمايتهم، إضافةً إلى عدم حفظه حقوقهم، الّتي سيستفيدون منها، بعد إقرار التعديلات الّتي هي على نار حامية، هذا فضلًا عن كونه يتضمّن تناقضات صارخة".
وأشارت إلى أنّ "بناءً على الإخبار الّذي تقدّمت به لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص هذا النموذج المدسوس، حيث أقدمت جهات مغرضة، تريد إلحاق الأذية بالمستأجرين، على توزيعه على الكتاب في الأقلام مضلّلة إيّاهم، إذ تبيّن أنّ عددًا منهم، كان يعتقد خطأً بسب التضليل والإهمال الحاصل داخل أروقة الأقلام، أنّها صادرة عن وزارة العدل، وصدرت الأوامر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس اللجنة الأهلية للمستأجرين، إلى الكتاب، بوجوب القيام بسحب هذه النماذج فورًا، والتأكيد أنّ لا نماذج معتمدَة على الإطلاق من قبل وزارة العدل والسلطة القضائية واللجان القضائية، وأنّ المستندات هي فقط المنصوص عنها في القانون 2017/2".
وأكّدت اللجنة أنّ "أبوابها مفتوحة للمستأجرين كافّة، للاستفسار والاستعلام عن موضوع اللجان القضائيّة، وما يجب أن يتضمّنه الطلب بحسب كلّ حالة، وأنّها على استعداد عبر لجنتها القانونيّة، لتقديم العون والمساعدة لجميع المستأجرين".
