دخل لبنان والمنطقة شهر آب الذي يسبق موعد الانتخابات الأميركية بثلاثة أشهر، والذي يُفترض أن يحمل معه تصعيدا إضافيا، يُستثمر على طاولة المفاوضات التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق، بحسب ما تكشف مصادر دبلوماسية عبر "النشرة"، على أن نتائج هذه المفاوضات ستنعكس بشكل أكيد على لبنان.
اذ تكشف المصادر أن "مفاوضات أميركية-ايرانية جارية على قدم وساق وبوساطة ألمانية وبلغت مرحلة متقدمة لا بأس بها"، مشيرة إلى أن "ألمانيا تلعب دور الوسيط بشكل منفرد دون أن تكون جزءاً من الدول الأوروبية كما حصل في المفاوضات السابقة والتي توّجت بالإتفاق النووي الإيراني"، مضيفة "الكل ينفي هذه المفاوضات وهذا ما حصل في السابق، كان الجميع ينفي إلى أن استيقظنا على صورة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي السابق جون كيري".
وإذ ترى المصادر أن "هذه المفاوضات بدأت تقترب من خواتيمها"، تشير إلى أن "ذلك لا يعني أننا سنمر بمرحلة رخاء حالياً، بل على العكس سيصل التصعيد في المنطقة بين الطرفين إلى أوجّه ليكون لدى كل فريق مكاسب معينة تساعده في نهاية المفاوضات"، لافتة إلى أن "هذا التصعيد لن يشمل لبنان فقط، بل المنطقة كلها".
لبنانياً، تربط هذه المصادر الموضوع الاقتصادي والأزمة التي يعيشها لبنان بنتائج المفاوضات بين طهران وواشنطن، موضحة أن "الإدارة الأميركية لم تكن سعيدة بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، فهذه الإدارة تريد أن يبقى الملف اللبناني بيدها"، ومشيرة إلى أن "الموقف الأميركي هذا يمكن قراءته في تصريحات رئيس الحكومة حسان دياب عقب الزيارة الفرنسيّة، التي قد تكون نتاج رسائل أميركية وصلت لرئيس الحكومة".
وتلفت المصادر النظر إلى أن "الأميركي يعمل الآن على عرقلة الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان"، موضحة أن "الفاتيكان دخل بشكل قوي على خط التسوية أيضًا، حتى أن بعض الكرادلة هناك يسعون في هذا الموضوع بجدية كبيرة، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على علم بهذه الخطوات".
إن كل هذه المعطيات تؤشر لاقتراب مرحلة الحسم، والمخاض الذي سيسبق التسوية سيكون قاسيا، وقد يتخلله بعض المناوشات الامنيّة العسكريّة على الحدود بين لبنان واسرائيل، على أن تطوّر حدث كهذا لن يصل الى حدود اندلاع حرب لا يريدها أحد، مهما علت التهديدات الاسرائيلية، فلا الأميركي يريد، ولا الاسرائيلي قادر على شنّ حرب على لبنان ستكون نتيجتها كارثية عليه.
سياسيا، يُتوقع بحسب مصادر مطّلعة ارتفاع منسوب الحدّة بالخطاب السياسي على أبواب قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي سيصدر في السابع من آب الحالي، مع الإشارة الى أن التداعيات الشعبيّة لهذا القرار لن تكون كبيرة الا بحال أراد طرف دولي اللعب على هذا الوتر، مشيرة الى وجود اتصالات رفيعة المستوى بين القوى اللبنانيّة لاحتواء مفاعيل هذا القرار، مشددة على أن الحكومة ستتعامل معه بجدّية واحترام، وكما تنص عليه القوانين.
اما بالنسبة الى الاستقالات، فكل المعطيات تُشير الى أن قرار وزير الخارجية ناصيف حتّي لا يرتبط بأيّ مخطّط لتعديل وزاري واسع، وتؤكّد المصادر أن ما يُحكى عن استقالات وزراء آخرين لا يزال في سياق المعلومات، خصوصا أننا قد نشهد على مزيد منها كلما اقترب موعد التسوية، للظهور بمظهر الأبطال. لا أكثر.
