أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر سياسية، بأنه "لا صحة لما يتردّد بأن استقالة ناصيف حتّي، جاءت استجابة لنصائح خارجية، وإنما لعجز الحكومة عن استعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم، لأن من دونها هناك استحالة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي الذي يراهن لبنان على دوره في مساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية".
ولفتت المصادر إلى أنه "للوزير حتي تاريخا في حياته الدبلوماسية ليس في وارد التفريط فيه"، مؤكدةً أن "وجوده في جامعة الدول العربية أتاح له إقامة شبكة من العلاقات التي أراد توظيفها لمصلحة إنقاذ لبنان، لكن عبثاً تحاول في حكومة لا تتعاطى في الشأن السياسي وتحوّلت إلى جزر بعد أن أقحمت نفسها في عزلة عن الخارج". وأكدت أن حتّي "عانى ما عاناه وتبين له أنه يتموضع في غربة عن الحكومة، لكنه أعطى لنفسه فرصة لعله يتمكن من تصويب أداء هذه الحكومة باتجاه العمل لتحقيق فك اشتباك مع المجتمع الدولي والدول العربية القادرة، غير أنه فوجئ بأن الحكومة تدير ظهرها لكل هذه النصائح وتصر على اتباع سياسة الإنكار والمكابرة للواقع المأسوي الذي يحاصر لبنان، من دون أن تلوح في الأفق بادرة أمل تدعو للتفاؤل بأن لدى الحكومة توجّها لإجراء مراجعة نقدية".
كما افادت بأن "القشّة التي قصمت ظهر البعير ودفعته إلى حسم قراره بتقديم استقالته، تكمن في الأسباب الموجبة لهذه الاستقالة، ليس هرباً من إنقاذ لبنان من موقعه في الخارجية، وإنما لأن هناك من يرفع في وجهه السواتر الترابية لمنعه من التوجُّه بخطاب تصالحي مع المجتمع الدولي والدول العربية"، معتبرةً أن "الدوافع التي اضطرته للاستقالة تنطلق من أسباب عدة، أبرزها عدم التجاوب مع رغبته بفتح نافذة للتصالح تقوم على التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس وعدم إقحامه في تجاذبات خارجية تصب لمصلحة محور إقليمي ضد الآخر. كما أن حتي بدأ يلمس بأن هناك من يحاول تهميشه عبر إسناد المهام الخارجية لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكأنه ليس مرغوباً لدى بعض الدول العربية".
وشددت المصادر كذلك على أنه "ناهيك من أن حتي كان أول من انتقد على طريقته الخاصة المواقف النارية لرئيس الحكومة في هجومه على سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وفي غمزه من قنوات سفراء عرب بذريعة تدخّلهم في الشؤون الداخلية وامتناع دولهم عن مساعدة لبنان تقديراً منه أن هذه المواقف لا تخدم تضافر الجهود المحلية والخارجية لمنع الانهيار."، لافتةً إلى أن حتّي "اضطر إلى استيعاب رد فعل السفيرة الأميركية وعمل على تحضير الأجواء للقاء دياب الذي انتهى إلى فتح صفحة جديدة معها رغم أنه لم يكن مضطراً لأن يفتح النار عليها أسوة بما فعله خلال اجتماعه بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، متهماً إياه بأن لديه معلومات ناقصة عن مسار الإصلاحات التي حققتها الحكومة".
ونوهت المصادر للصحيفة بأن "رئيس الحكومة حسان دياب ورّط نفسه في مشكلة مع فرنسا التي تلعب دوراً لإقناع المجتمع الدولي بإعطاء فرصة للحكومة، وبالتالي يتحمل مسؤولية تعطيل دورها لإنقاذ لبنان"، موضحةً أن "حتي بادر إلى دعم ما قاله لودريان حول الإصلاحات، ما اضطر دياب إلى تصحيح موقفه باستقباله وفداً من السفارة الفرنسية بغياب السفير إصراراً من الأخير على تسجيل احتجاجه حيال ما صدر عن دياب".
بالتوازي، أشارت إلى أن "حتي يتزعّم الدعوة لحياد لبنان وأن يبقى قرار الحرب والسلم بيد الحكومة، وهذا ما أزعج "حزب الله"، إضافة إلى أنه من الداعين إلى وقف الحديث عن وجود مؤامرات ضد لبنان من دون أن يقرن اتهاماته بأدلة، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أيدا أقواله في محاولة للهروب إلى الأمام لتبرير تقصير الحكومة. وأخيراً فإن حتي بادر إلى قطع الطريق على باسيل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة تتعلق بالخارجية، ويحاول أن يدير شؤونها، لذلك فإن الحكومة مهزوزة قبل أن تهزها الاستقالة".
