اعتبر رئيس هيئة "صحة وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في بيان اليوم، انه "خارج اطار التحرك الناشط لوزير الصحة، فان ادارة مواجهة الكورونا يتخللها الكثير من الخلل وضعف التنسيق بين اطرافها بدءا من الموقع الصحي الاستشاري لرئيس الحكومة مرورا بالخلل الاداري الفاضح داخل الوزارة، وصولا للجنة متابعة الكورونا، مما شكل عاملا اساسيا في التخبط والتعثر وتصاعد اعداد الاصابات الكورونية حتى التفلت".
أضاف "وهنا لدينا عدد من الاسئلة لماذا لم يتم تعيين من عين مديرا عاما للوزارة بالانابة اصيلا في هذا الموقع الاداري المفصلي، مما يضطره للدوام في غرفة المدير الاصيل المتقاعد، فيما تم تعيين مدير عام وزارة الاقتصاد قبل يوم من بلوغه السن التي تحول دون تعيينه؟ وكيف اعيد المدير العام المتقاعد للعمل داخل الوزارة من خلال لجنة متابعة الكورونا، خلافا للقانون والانظمة حيث المادة 111 من قانون الموظفين تمنع اي موظف احيل على السن التقاعدي ان يشغل اي منصب حيث كان يعمل، الا اذا اقتضت الضرورة الاستعانة بخبرته في هذا الظرف الدقيق؟ وما هو الدور الفعلي المؤثر في القرار للجناح العلمي في اللجنة وهم زملاء نعرف ونقدر، وهل يؤخذ بارائهم وارشاداتهم العلمية التي يفترض ان تشكل بوصلة السلطة التنفيذية، وزارة وحكومة، وما هو رأي لجنة المتابعة بتباينات وتناقضات نتائج pcr المخبرية؟".
اضاف سكرية: " للحقيقة وباختصار، اننا نواجه العدوان الكوروني بتخبط بالقرارات والتطبيق ، والاخطر ما ظهر في عالم المختبرات من شهادات مزورة او مشبوهة او " مزبطة " ... ولما الاستغراب حين تمطر دكاكين جامعات شهادات الدكتوراه، المقبوضة الثمن ... واخطر سلاح لتدمير الاوطان هو التدمير " التربوي التعليمي ".
