استغرب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، "قرار أصحاب شركة "فال" التي تدير مراكز المعاينة الميكانيكية من دون مسوغ قانوني منذ 1/7/2015 حتى اليوم والقاضي بالاستغناء عن عدد من العمال وحسم نسبة من مخصصات من تبقى منهم بحجة أن الدولة قررت اعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك وبالتالي المعاينة الميكانيكية عن العام 2020.
واكد طليس "اننا في اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، نؤكد ان تحركنا بإتجاه المعاينة الميكانيكية كان هدفه الاول ديمومة عمل المستخدمين والعاملين في هذه المراكز من خلال تطبيق القانون وبالتالي إلحاق هؤلاء العمال في ملاك هيئة ادارة السير".
وطالب طليس "رئيس الحكومة الذي التزم بعرض موضوع المعاينة الميكانيكية على مجلس الوزراء في اقرب وقت، ومعالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزيرة العمل وقيادة الاتحاد العمالي العام التدخل سريعا لوقف هذه المجزرة الاجتماعية التي سوف تؤسس لثورة اجتماعية تفتك بعمال المعاينة الميكانيكية ولا تنتهي بأصغر مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص".
