بدأت تتكشف أسباب الإنفجار الضخم الذي ضرب العاصمة بيروت. ورغم تعدد الروايات، إلا أن الأكيد أن الإنفجار وقع في العنبر رقم 12 الذي يحتوي على نترات الأمونيوم. فكيف وصلت هذه الكميات الهائلة إلى المرفأ، ومن كان مسؤولا عن الوزارات والإدارات في تلك الفترة؟
بالعودة إلى العام 2013، يذكر موقع shiparrested، المتخصص بمجال الملاحة والبواخر، أنه في 23 أيلول من العام المذكور "أبحرت السفينة م/ت روسوس التي ترفع العلم المولدافي من ميناء باتومي في جورجيا متجهة إلى بييرا في موزمبيق حاملةً 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، وفي الطريق واجهت السفينة مشاكل فنية أجبرتها على دخول مرفأ بيروت وعند تفتيش السفينة من قبل سلطات الميناء، تم منع السفينة من الإبحار".
ويضيف الموقع أنه "أعيد معظم الطاقم باستثناء القبطان وأربعة من أفراد الطاقم إلى بلادهم وبعد ذلك بوقت قصير تم التخلي عن السفينة من قبل مالكيها بعد أن فقد المستأجرون وشركات الشحن اهتمامهم بالشحنة. وتقدم عدد من الدائنين بطلبات ضدها، وصدرت ثلاثة أوامر اعتقال ضد السفينة. فشلت جهود الاتصال بالمالكين والمستأجرين وأصحاب البضائع للحصول على الزفعات المستحقة"، مشيراً إلى أنه "كان القبطان والطاقم المتبقي على متن الطائرة في خطر بسبب نقص مواردهم والأغذية، ومما زاد الطين بلة، أن الطاقم تم تقييده على متن السفينة بسبب قيود الهجرة".
قانونياً، يلفت الموقع إلى أنه "جرت محاولات دبلوماسية لإعادة الطاقم إلى الوطن ولكن دون جدوى. اتصل الطاقم لاحقًا بالصحافة الأجنبية المتخصصة بتتبّع القضايا القانونية للطواقم البحرية المحتجَزة للحصول على المساعدة. بناءً على ذلك تقدّم مكتب محاماة "بارودي وشركائه" بطلب إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول والعودة إلى الوطن"، موضحاً أنه "استند طلب مكتب المحاماة إلى انتهاك الحق في الحرية الشخصية المحمي بموجب دستور لبنان والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية. تم التركيز على الخطر الوشيك الذي كان الطاقم يواجهه بالنظر إلى الطبيعة "الخطيرة" للبضائع التي لا تزال موجودة في مخازن السفينة".
حينها، وجه القاضي الدعوة إلى سلطات الموانئ ووكلاء السفينة للتعليق على طلب المحامين، ونجح طلبهم في النهاية وأمر القاضي بإصدار التصاريح اللازمة للطاقم بالنزول والعودة إلى بلادهم. وبسبب المخاطر المرتبطة ببقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، وبقيت السفينة والبضائع في الميناء في انتظار المزاد و/أو التصرف المناسب.
وبالعودة إلى الماضي، يتّضح أن الأشخاص الذين كان يتولون مسؤوليات في السلطة في هذه الفترة هم: رئيس الحكومة في حينها كان نجيب ميقاتي، وزير النقل غازي العريضي، مدير عام الجمارك شفيق مرعي.
