بالمبدأ العام والمعترف به أن برنامج عمل كل من يتسلم سدّة المسؤوليّة أن يكون عنده أهداف
- قريبة المدى.
- متوسطّة المدى.
- بعيدة المدى.
ويزاد على ذلك ما يسمّى بأهداف فوريّة ومستعجلة.
وبمبدأ الإدارة أوّل ٩٠ يوم هي لتنفيذ الأهداف الفوريّة والمستعجلة والقريبة المدى والبدء بالأهداف المتوسطة المدى.
فلا يوجد أي مبرر لأي مسؤول مِن أعلى الهرم إلى أسفله ألا يكون على علم ودراية بما حصل في بيروت، وألا يكون أخذ الاجراءات المناسبة والضروريّة والفوريّة، مهما كانت الأسباب. ولا عذر ولا تبرير ولا شيء مِن هذا القبيل.
أنا لا أتكلّم سياسة على الإطلاق بل إدارة وعلم.
لا يمكن لأحد أن يتنصّل مِن مسؤوليته، خاصة أن هذا الأمر لا يحتمل التأجيل والمراوغة ولا حتى الترتيب الإداري الروتيني لأنه أمني صرف ويتعلّق بحياة الناس.
كان يجب أن يعالج هذا الأمر تحت التعليمات العامة الطارئة، خاصة أنه بالعاصمة، وفي مذكرات قضائية، ومعروف من كل السلطات المعنية المباشرة وغير المباشرة.
فكفى استهزاء بعقولنا. إنّها جريمة العصر.
المطلوب من كل النقابات والجمعيات أن تتصرّف فورًا، وأن تحاكم السلطة من دخول البضاعة المتفجرّة إلى هذه اللحظة.
لا يمكن أن نتكلّم عن أي إصلاحات وإنجازات في الدولة وهذا الأمر حصل.
من يضمن لنا أن ليس هناك أيضاً أمور خطيرة موضوعة في الجوارير؟
ماذا تنفع التبريرات؟
ماذا يفيد أن نرى مذكّرات قضائيّة لم تنفّذ؟
ماذا يجدي نفعا إذ "بكرا طلّعوا برأس حدا" أي كبش محرقة أو حتّى لا أحد.
هذه جريمة إنسانيّة لا يمكن السكوت عنها والتغاضي مهما كانت الأسباب.
إنّها اغتيال لمدينة بكاملها، لشعب بجملته.
أعتقد أن أكثر من ١٤٠ قتيل و٥٠٠٠ جريح يستحقون أن نضع النقاط على الحروف.
ماذا ننتظر؟ أهل لنصبح كلّنا في التوابيت ولا منازل لنا؟
فالسكوت عن هذه الجريمة جريمة أكبر منها.
