أعلن المنسق العام لشبكة الامان للسلم الأهلي والأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين، في بيان أن "المنسقية تابعت التداعيات المستمرة للكارثة الوطنية التي ألمت ببيروت ولبنان من جراء ما جرى في مرفأ بيروت وبانتظار التحقيق الكامل لتحديد المسؤوليات وانزال اشد العقوبات بكل من يتحمل المسؤولية أو مواجهة أية جهة داخلية أو خارجية تتحمل مسؤولية ما جرى"، داعيا الى "اوسع تضامن وطني مع أهالي الشهداء والجرحى وكافة الذين تضرروا من وراء مع حصل".
كما دعا الى "إطلاق المبادرات العملية للمساعدة في رفع الأنقاض وتقديم كل أشكال المساعدات الصحية والمادية والاجتماعية"، مناشدا "كل الدول العربية والإسلامية والأجنبية والجهات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة للبنان بعيدا عن المواقف المسبقة"، مطالبا "كل القوى السياسية والحزبية والجهات الدينية للابتعاد عن السجالات الداخلية والعمل للتعاون والتضامن الوطني لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية والوطنية الكبرى"، مناشدا "جميع المؤسسات والهيئات المتعاونة معها للنزول إلى الأرض وإطلاق المبادرات المتنوعة لدعم كل متضرر وخصوصا ابناء بيروت".
