أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إلى أن "الثلثاء تعرض لبنان لانفجار مزلزل. ربما يكون ثالث أكبر الانفجارات التي حدثت في العالم، وبنتيجة هذا الانفجار، هناك أكثر من مئة وخمس وثلاثين شهيدا على الأقل حتى الآن، وهناك أكثر من 5000 جريح، وهناك أيضا أكثر من 300.000 شخص ممن نكبوا في ابنيتهم وأيضا في منازلهم. هذا كله بالإضافة الى الخسارات الكبرى التي وقعت في المرفأ".
وأكد السنيورة في حديث تلفزيوني، أن "رؤساء الحكومة السابقين اجتمعوا ودانوا الجريمة النكراء. و"أكدنا على ضرورة ان يصار إلى أن يتقدم لبنان فيما خص هذا التفجير على عدة مسارات.، كالسير على مسار يؤدي إلى التحقيق بشأن هذا الانفجار بسرعة وحيادية ومحترفة، وهذه اللجنة يجب أن تؤلف إما عبر مجلس الامن الدولي واما ان تتألف عبر جامعة الدول العربية لأن اللبنانيون لا يثقون بالدولة والعهد والحكومة"، مشيرا إلى أن "هذا التفجير المزلزل لا يمكن التعامل معه بطريقة بسيطة، وهو تحقيق يحتاج الى تبصر كبير وممارسته بمسؤولية كبيرة والتحقق من جميع جوانبه، وكذلك دراسة ومعالجة جميع التداعيات والانعكاسات لهذه الجريمة الكبرى وهذا الانفجار وكذلك تحديد النتائج التي سوف تنجم عن ذلك".
وشدد لى أنه "من الضروري معرفة أسباب تفريغ وتخزين هذه الكمية الضخمة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت ولصالح من، وما هو السبب الذي دفع بالمسؤولين إلى أن يقبلوا بأن تخزن تلك الكميات هناك، والتي هي بمثابة قنبلة بهذا الحجم الكبير والهائل، وذلك بأن تكون موضوعة في وسط العاصمة وعلى مقربة لا في قلب من منطقة سكنية ومنطقة تجارية؟ وفي مرفأ حيوي؟ اليس هذا مدعاة للتساؤل، لا بل وإنه مدعاة للكثير من الشكوك التي تحوم حول هذا الأمر. إنه ليس أمرا عاديا وكيف يمكن لعاقل أن يخزن هذه المواد المتفجرة وبهذا الحجم في مرفأ بيروت؟ هل يمكن القبول لأي عاقل أن تكون هذه المواد المتفجرة موضوعة في عنبر في المرفأ وعلى مدى ستة سنوات ودون ان يتنبه أحد لذلك، أو دون ان يعمل أحدهم من اجل ان يعالج هذه المشكلة ويعمل جاهدا من أجل التخلص من هذه المواد المتفجرة، ويحاول ان يضع حدا لها بإزالتها وإبعادها إلى خارج لبنان؟ والغالبية الساحقة ممن تضرروا من هذا الانفجار غير قادرين على شراء الزجاج اللازم لاستبدال ما تحطم ولا يستطيعون رفع الضرر عن أنفسهم وعن عائلاتهم. هذه مسألة خطيرة يجب ان يحاسب عليها أيا كان من كان مقصرا أو متواطئا، حتى تكون درسا للجميع".
وعن رفض وزير الداخلية اقتراحا بتحقيق اممي او عربي، اعتبر السنيورة أن "هذا رأي وزير الداخلية امر نقدر له موقفه لكننا لا نوافقه على هذا الرأي على الإطلاق لان ما أقوله ونقوله نحن كرؤساء الحكومة يعبر عن ما تلهج به ضمائر اللبنانيين وألسنتهم. وبسبب هذا الانهيار الكبير في الثقة بالحكومة اللبنانية وفي العهد وفي رئيس الجمهورية، فإن هناك حاجة من اجل تهدئة خواطر الناس القاطنين والمتألمين وأن هناك حاجة لمعالجة قلق اللبنانيين. هذا الغضب الكبير الذي لدى اللبنانيين لا يمكن ان يجري تمريره هكذا".
وقال: "نحمل المسؤولية الى الأجهزة التي تتولى الآن الاشراف على مسرح الجريمة بأن تحافظ على سلامة هذا المسرح وان لا يصار الى العبث به كما جرى في الجريمة التي أودت بحادثة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في العام 2005".
