كشف مصدر أمني رسمي رفيع المستوى، لـ"الجمهورية"، الوقائع التي يملكها عن انفجار بيروت، مشيراً الى انه يرجّح بأنّ عدد المسؤولين عن وقوع الانفجار، والذين يجب أن يُحاسَبوا، يتعدى أصابع اليد الواحدة وهم أكثر من 5.
وأوضح المصدر انّ جهاز "أمن الدولة" استحدثَ مركزاً له داخل المرفأ في النصف الثاني من عام 2018، لافتاً الى انّ عناصر الجهاز اكتشفوا مع بدايات عام 2019 وجود المواد الخطرة في العنبر رقم 12، ولاحظوا انّ هناك إهمالاً ظاهراً وقلة مسؤولية في التعاطي معها. وإزاء هذه الواقعة، تواصل أمن الدولة مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك القاضي بيتر جرمانوس، لكنّ جرمانوس اعتبر انه ليس صاحب اختصاص، وأفاد بأنّ قاضي العجلة هو الذي يتولى هذه القضية ويُشرف عليها. هنا، إتصلت قيادة أمن الدولة في اليوم نفسه بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أعطى إشارة قضائية بوضع حارس قضائي وآخر إداري على العنبر 12، وبِسَد الفجوات في بنيته وإقفال أبوابه بإحكام، فيما تولى الجهاز الأمني الاستماع إلى رئيس المرفأ وبعض الموظفين فيه، تِبعاً لمعلومات المصدر الذي أوضح انّ قيادة أمن الدولة وجّهت كذلك كتاباً خطياً الى هيئة إدارة المرفأ تُحذّر فيه من تبعات المواد المخزّنة، وهو كتاب وصلت نسخ منه الى عدد من الجهات الرسمية.
وأشار المصدر الامني الى انه جرى في تلك الفترة تحليل المواد الموجودة، "وتبيّن لنا أنها تحتوي على نسبة عالية من النيترات التي تشكل تهديداً فادحاً للسلامة العامة، الّا انّ الصدمة التي شعرنا بها حينها تمثّلت في رفض معظم المعنيين بهذا الملف الحساس تصديق حجم خطورته، وإصرارهم على الاستمرار في مقاربته بخفة".
وشدد المصدر على انه لم يكن ينبغي السماح أصلاً بتفريغ حمولة باخرة الامونيوم في مرفأ بيروت بموجب قرار قضائي، وكذلك لم يكن جائزاً بتاتاً أن تبقى لسنوات في المرفأ نتيجة تَخبّط القضاء وإهمال الإدارة. ولفت الى انّ "أمن الدولة" وَجّه مراسلات سابقة الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عندما كان رئيساً للحكومة، تتعلّق تحديداً بإهمال وظيفي على صعيد إدارة المرفأ، وليس بملف الأمونيوم.
