لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان أمس، هي من جهة تأكيد على العلاقات التاريخيّة والقلبيّة والاستثنائيّة الّتي تجمع بين فرنسا ولبنان، بمعزل أنّ بلدنا كان تحت الإنتداب الفرنسي".
وأشار في حديث إذاعي، إلى "أنّنا لا يجب أن ننسى أنّ ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ويُعاني من مشاكل في بلده، وهناك مظاهرات السترات الصفراء والعديد من المشاكل الاقتصاديّة، والزيارة كانت بمثابة جرعة أوكسيجين له، لأنّ ما بإمكانه أن يأخذه من لبنان، لا يمكنه أن يأخذه في فرنسا". ورأى أنّ "لو أتى أي رئيس دولة إلى لبنان وجال في شوارع بيروت، لكان رأى فيه الشعب المجروح، منقذًا".
وأوضح ابي رميا، أنّ "الصورة الّتي رأيناها، صبّت لمصلحة ماكرون، من أجل الإستثمار الإعلامي في فرنسا، بالإضافة إلى الرسائل السياسيّة الّتي حملها، والّتي لها علاقة بالملف اللبناني البحت"، مشدّدًا على أنّه "لا يجب التعاطي مع الزيارة وكأنّها زياة للمفوّض السامي، وعلينا تنفيذ الأجندة المطلوبة. بل يجب التعاطي معها وكأنّنا في معطم، وأعطونا قائمة الطعام ونحن نختار ما يناسب مصلحتنا".
وذكر أنّ "ماكرون ملم جدًّا بالوضع اللبناني، بحكم فريق عمله، فضلًا عن دهائه وذكائه وإلمامه بالملفات، وهو أمس أعطى نوعًا من الـ"menu" للقيادات اللبنانية وأفرقاء المجتمع اللبناني الّذين التقاهم، وهذه اقتراحات". وبيّن "أنّني أتواصل منع الدبلوماسية الفرنسية، ولدي علاقات مباشرة معهم، وهناك همّسياسي فرنسي تجاه لبنان، وقد عبّر ماكرون صراحةً عن عدم الرضا عن المسار الإنحداري السياسي والقضائي والاقتصادي والأخلاقي للدولة اللبنانية"، وقد أشارإلى أنّ الشعب فَقَد ثقته بالمسؤولين اللبنانيّين، وهم فاقدين الثقة في ما بينهم؛ وبالتالي لا يمكن النهوض بالوطن إذا كانت الثقة مفقودةبين الشعب والسلطة".
وأكّد أنّ "الإدارة اللبنانيّة، باستثناء البعض، هي إدارة فساد وإهمال وكسل وتقاعص"، لافتًا إلى أنّ "زيارة ماكرون خلقت ديناميّة سياسيّة جديدة، رغم العديد من الملاحظات عليها في الشكل والمضمون"، معربًا عن أسفه "أنّنا في لبنان ننتظر دائمًا عاملًا خارجيًّا لنجلس معًا على طاولة الحوار، وهذا يدلّ على أنّ بعض المسؤولين اللبنانيّين لم يَصلوا بعد إلى حالة الرشد السياسي".ونوّه إلى أنّ "جريمة ذهب ضحيّتها أكثر من 140 شهيدًا وآلاف الجرحة وخلّفت أضرارًا هائلة، وإلى الأمس حتّى بدأنا نسمع بتوقيف عدد من الأشخاص، في حين أنّ المسار الطبيعي للأمور، أنّ القاضي المسؤول عن الملف، يجب أن يستمع إلى كلّ الأشخاص المسؤولين عن المنبر وإدارة المرفأ"، مفسّرًا أنّه "يجب أن يستمع إلى كلّ وزراء الأشغال المتعاقبين منذ تاريخ تفريغ حمولة الشاحنة، وكلّ وزراء المالية المتعاقبين منذ عام 2013، وإذا كان لدى الوزراء معلومات وأعلموا رئيس الوزراء في حينها عنها، فيجب أيضًا الاستماع إلى وزراء الحكومات المتعاقبين؛وتحديد المسؤوليّات وتحقيق العدالة".
كما جزم أبي رميا، أنّ "المسؤولين اليوم أمام مفترق خطير، بعد هذه الحادثة المأساويّة الّتي هزّت ضمائر العالم، وإذا لم يحصل العمل القضائي النزيه السريع الجريء، سنكون وطنًا غير قابل للحياة"،مشيرًا إلى أنّه "سيكون للفرنسيّين دورًا في التحقيق بانفجار شحنة الأمونيوم في العنبر رقم 12".
