رأى الحزب الشيوعي اللبناني أن "الكارثة الوطنية الكبرى التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت وأحياء عديدة من العاصمة والتي أودت بحياة اكثر من مئة من المواطنين اللبنانيين والأجانب بالاضافة الى آلاف الجرحى، لا يمكن اعتبارها الا جريمة كبرى بحق الوطن وبحق الشعب اللبناني من قبل سلطة أمعنت في الإهمال وإنعدام الكفاءة وفي تقويض مقومات الدولة ومؤسساتها التنفيذية".
ولفت الشيوعي الى ان "هذه الكارثة الجريمة مهما كانت أسبابها المباشرة والتقنية تتحمل مسؤوليتها السياسية والادارية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ومجالسها النيابية ليس فقط منذ 2014 بل منذ عام 1992. انها المنظومة السلطوية المتمسكة بنظامها القاتل من يتحمل المسؤولية فهي التي جعلت الدولة مساحة للمحاصصة المذهبية والحزبية، وبتبعيتها لأوصيائها كشفت البلاد امام المزيد من التدخلات الخارجية والضغوط الأميركية مما أضعف القدرة على مقاومتها وأفقدها كل امكانيات بناء المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تلبّي احتياجات المواطنين، بما فيها القدرة على مواجهة الكوارث. وفي هذا السياق، تندرج حلقات الانهيار الاقتصادي والمالي الراهن والعجز الفاضح عن تأمين أبسط الخدمات العامة لمواجهة وباء الكورونا واستفحال ازمة الكهرباء والمحروقات، وهذه كلّها مقدمّات للكارثة الكبرى التي توّجها زلزال مرفأ بيروت بالأمس الذي من تداعياته المزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي".
وجدد الحزب الشيوعي اللبناني موقفه بأن "ليس بمثل هكذا نظام سياسي طائفي ومنظومة سلطوية تابعة نقاوم المشروع الأميركي – الصهيوني ونبني وطنا يليق بتضحيات شعبنا ودماء الشهداء؟ أن المهمة الأساسية اليوم أمام قوى التغيير الديمقراطي هو العمل على إسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة مستقلة انتقالية من خارج المنظومة الحاكمة يكون في طليعة أولوياتها تصفية النظام السياسي الحالي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القادرة على مواجهة أزمة البلاد الثلاثية الأبعاد، والمتمثّلة في الانهيار الاقتصادي ووباء الكورونا والآثار الاقتصادية والاعمارية والاجتماعية لانفجار المرفأ المدمّر"، مؤكدًا أن "اللبنانيين اليوم أصبحوا أمام مفترق طرق تاريخي لا يمكن العودة من بعده إلى الوراء، وأن انفجار المرفأ قد فتح مرحلة نوعية جديدة وسرّع الخيار الوحيد أمامهم الآن هو التقدم الى الأمام لبناء هذه الدولة والعقد الاجتماعي الجديد".
واكد الحزب الشيوعي اللبناني انه يرفض ويدعو اللبنانيين إلى رفض أي محاولة لاستغلال الكارثة التي حلّت بهم جميعا وبدون تمييز، بغية تحويل حوافز توحدّهم وتضافر جهودهم وقواهم من اجل بناء مستقبل أفضل، إلى مناسبة للتشظي الطائفي والمذهبي والمناطقي والذي تحاول بعض القوى أن تحققه عبر إثارة النعرات الطائفية والمناطقية وإعادة الانقسام المرفوض بين اللبنانيين، معتبرًا أن "الوقت الآن هو للوحدة وللتضامن الوطني وليس لأي خطاب تقسيمي أو عنصري أو إقصائي. ويرفض الحزب بالتحديد كل محاولات الاستغلال السياسي أو الطائفي لهذه الجريمة لأغراض تتصل بتعديل موازين القوى بين أطراف السلطة الداخلية خدمة لمشاريع سلطوية أو مشاريع خارجية مشبوهة، من خلال تسعير حملات التحريض والعمل على استدراج قوى الخارج".
ودعا الشيوعي إلى قيام لجنة تحقيق مدنية مستقلة عن السلطة السياسية من اجل جلاء الحقيقة من موقع المسؤولية الوطنية تجاه أسر الضحايا والحق العام، وصولا الى كشف كلّ من اهمل أوتغاضى أو أسهم في حصول الكارثة، على أن يتمّ فعلا سوق هؤلاء إلى العدالة وإنزال العقاب الرادع فيهم. ان هذه اللجنة المدنية المستقلة هي بمثابة الضمانة للبنانيين للوصول إلى الحقيقة والمحاسبة، ويجب أن تضم شخصيات وطنية وقانونية ومؤسسات مشهود لها بمهنيتها واستقلالها وما أكثرهم وهم موجودون في قلب الانتفاضة، موضحا ان "هذه اللجنة تضمن إحاطة وامتلاك اللبنانيين مجتمعين لمسار التحقيق والعدالة بعيدا عن الانحياز والتعتيم والتدويل. وهو يرى في زيارة الرئيس الفرنسي للبنان دعم سياسي لهذه المنظومة الفاسدة وتعويم لها كما فعلت القوى الخارجية عموماً ومنها السلطات الفرنسية المتعاقبة طوال 30 عاما حيث أشرفت على تمويل فساد هذه المنظومة ودعمها بالمال في مؤتمرات باريس 1 و2و3 ، بدون ان ننسى ايضاً الموقف الفرنسي المستمر باحتجاز جورج ابراهيم عبدالله ظلماً بمخالفة واضحة للقرارات القضائية الفرنسية، تحت الضغط الأميركي والصهيوني".
