أشار المحامي جورج خوري وكيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر إلى أن "ضاهر غير متوارٍ عن الانظار ولم يتم ابلاغه حسب الاصول القانونية للمثول امام القضاء"، لافتاً إلى أنه "يتطلب إبلاغه أصولاً للذهاب إلى التحقيق".
ونوه خوري، خلال حديث تلفزيوني، بأنه "لا يجوز توزيع التهم بهذا الشك. أنا لا أقول انه هارب من التحقيق، وعندما يتم تبليغه سينزل إلى التحقيق"، موضحاً أن "المدير العام موجود في منزله وهو تحت سقف القانون".
كما أفاد بأن "النيابة العامة التمييزية لديها اجراءاتها بالتبليغ والمدير العام جاهز للتنفيذ"، منوهاً بأن "رفع السرية المصرفية عن حسابات ضاهر هي التي ستضحد هذه الاتهامات التي يتم توجيهها له". وأشار إلى أنه "ربما لم يكن متأكداً من الذي اتصل به لذلك لم يذهب الى التحقيق".
وأوضح خوري أنه "هو عندما قدم كتب بهذه المواد وعرف ان الباخرة ذهبت إلى المرفأ وجه كتاب بالقرار وطلب اعادة توجبهها او اتلافها. لا يمكن لضاهر ان يتصرف بها دون الرجوع الى القضاء".
