أفادت مراسلة "النشرة" في الأمم المتحدة، سمر نارد، أنه لم يطرأ على مشروع قرار اليونيفيل الذي وزّعته فرنسا على أعضاء مجلس الأمن، أي تغييرات تمسّ ولاية القوّة وصلاحياتها وعديدها، بل تمت إضافة فقرة تمهيدية للقرار بعد تفجير بيروت وهي: "وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني في أعقاب الانفجار الذي ضرب بيروت في 4 آب 2020، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وجرح آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض عناصر اليونيفيل".
كما تم تعديل بعض الفقرات بخصوص الاستجابة لوباء COVID-19 في ظلّ الوضع الاقتصادي اللبناني: "مع الاخذ بعين الاعتبار موافقة الحكومة اللبنانية على خطة اقتصادية وقرارها بطلب برنامج من صندوق النقد الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى ذات مغزى، ولا سيما الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر، وكذلك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في باريس في 11 كانون الأول 2019، وإعادة التأكيد، على أساس تلك الإصلاحات الضرورية ، على دعم لبنان للمساعدة الخروج من الأزمة الحالية ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية، وكذلك تأثير COVID-19 الذي يواجه البلاد، ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية ، للقيام بذلك".
كما تمت إضافة و"طلبها إلى الأمين العام أن يوجه عمليات حفظ السلام لتقديم الدعم، في حدود ولاياتها وقدراتها، إلى سلطات البلد المضيف في جهودها لاحتواء الوباء، ولا سيما لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية، بما في ذلك إلى المشردين داخليا ومخيمات اللاجئين والسماح بعمليات الإجلاء الطبي ، وكذلك طلبها إلى الأمين العام والدول الأعضاء لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية سلامة وأمن وصحة جميع موظفي الأمم المتحدة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة ، مع الحفاظ على استمرارية العمليات، و اتخاذ مزيد من الخطوات نحو توفير التدريب لأفراد حفظ السلام بشأن القضايا المتعلقة بمنع انتشار COVID-19".
وتضمن مشروع القرار إدانة للاعتداءات التي تعرّضت لها قوة اليونيفيل في أوقات سابقة من العام الماضي وحثّ السلطات اللبنانية على التحقيق فيها. ومن المتوقع أن يقدّم الوفد الأميركي تعديلات على مشروع القرار.
