أعرب السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن قناعته بأن الأوان قد آن لمصر كي تعود إلى مجلس الأمن الدولي، أمام "تعنت" موقف إثيوبيا إزاء مسألة سد النهضة.
واشار في تصريحات صحافية الى إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب، مشددا على انه "لم يكن فيها شيء جديد"، موضحا أن "أقوال المتحدث "تؤكد مجددا أن "إثيوبيا ماضية وبثبات في تحديها ورفضها الاعتراف لمصر والسودان بأية حقوق سوى ما تقدمه إثيوبيا لنا وفقا لتقديراتها ومصالحها ودون أي التزام مكتوب منها".
واضاف: "المعضلة الرئيسية مع إثيوبيا هي رفضها الاعتراف بالحقوق المصرية في مياه النيل، ورفضها توقيع أية وثيقة ذات طابع إلزامي مع مصر والسودان"، مشيرا إلى ان "رفضها أية مراقبة أو قيود على حرية إثيوبيا الكاملة في إقامة السدود والاستفادة من مياه النيل الأزرق بالشكل الذي تراه، استنادا إلى اعتقادها بأنه بحيرة إثيوبية وليس نهرا دوليا"، مؤكدا في هذا السياق أنه "لا يزال يعتقد أن عملية ملء خزان السد وتشغيله ليست العقبة الرئيسية ولا الأهم في هذه المفاوضات".
وأردف: "ليس أمامنا من بديل سلمي آخر سوى العودة مجددا لمجلس الأمن، بعد أن منحنا الفرصة تلو الأخري لحل المشكلة في إطار إفريقي، وقبل ذلك عشرات الفرص على مدار سنوات طويلة في مفاوضات الإطار الثنائي أو الثلاثي المباشر"، معربا عن عدم اعتقاده أن "الاتحاد الإفريقي سينجح في إثناء إثيوبيا عن موقفها، و"هذا إذا كان قادرا أو راغبا من الأساس في ذلك".