أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "هناك مسؤولية سياسية اجرامية كبرى على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب تفترض ليس فقط استقالتهما، ولكن ايضا محاسبتهما قانونياً أمام القضاء اللبناني"، كاشفاً أن "دياب كان ينسق له زيارة في النصف الأول من الشهر الماضي الى المرفأ مع بروباغندا إعلامية بالتنسيق مع جهاز امن الدولة للقيام بعراضة بالكشف على العنبر رقم 12 والقول انه طلب نقل هذه المواد منه، وقام بروتوكل رئاسة الحكومة بترتيب هذه الزيارة وكلف دياب مستشاره خضر طالب التواصل مع العميد طوني صليبا، مدير عام جهاز امن الدولة الذي كان زاره في رئاسة الحكومة، وكان القصد القول ان هناك انجاز كبير بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات، لكن لأسباب تتعلق بانشغالات رئيس الحكومة تم تأجيل الزيارة فعو لم يابه بالخطر باللبنانيين، وحصل ما حصل".
وفي حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أوضح أبو فاعور أنه "لأجل هذا اقول أنهما مسؤولان ومجرمان ويجب أن يحاكما"، مشددا على أن "المسؤولية تقع أيضا على عاتق من ادخل هذه المواد وكل من تعاقب على سدة المسؤولية في الادارات او الوزارات او الاجهزة المسؤولة عن هذا الامر منذ عام 2014 حتى اليوم يجب ان يحاكم ويحاسب، ولا مظلة فوق رأس أحد، ولكن هذا لا يعفي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من مسؤولياتهما".
وحول ما اذا كان القضاء اللبناني قادرا على القيام بهذه المهمة، قال: "عن أي قضاء نتحدث؟ الملف الاساسي الذي فرضت بموجبه الحراسة القانونية على المتفجرات تم تهريبه من مكان إلى اخر، وعن أي قضاء نتحدث طالما أن التشكيلات القضائية التي اقرها مجلس القضاء الاعلى لم يوقعها رئيس الجمهورية. القضاء سليب، وبعض منه متورط بمعنى الاهمال الاجرامي"، مشددا على "ضرورة وجود تحقيق دولي لأن قسم من القضاء متورط ولديه تبعية للسلطة السياسية، ولا ثقة بهذه الحكومة ولا بالسلطة السياسية".
ولفت الى أن "اللجنة التي تم تأليفها لمتابعة القضية يترأسها رئيس الحكومة وهو متهم في هذا الملف، فهل سيحقق مع نفسه؟ هل يدين نفسه؟ رئيس الحكومة نفسه أُبلغ منذ عشرين يوم عم المتفجرات وأحال الأمر من باب إعطاء العلم فقط إلى وزارتي الاشغال والعدل ولم يطلب اي إجراء"، مضيفا: "بالتاكيد موقف رئيس الجمهورية سيكون رفض التحقيق الدولي لأنه يخاف ان يخرج الأمر لقضاء خارج عن سلطته، وبعض القضاء اللبناني يخضع لقرار السلطة وعون يخاف ان يذهب التحقيق الى مكان لا يؤثر فيه".
وحول موضوع الاستقالة من المجلس النيابي، أوضح أبو فاعور انه "لا يوجد نائب لديه الحس الأخلاقي والوطني الا ويتمنى الاستقالة نتيجة هول ما حصل وأمام دماء الشهداء وعذابات المصابين ووجع العائلات على المفقودين، فهذه مصيبة كبرى، فعندما يرى اي نائب والدة تبحث عن ولدها المفقود يتمنى ان يستقيل، لكن ماذا بعد الاستقالة؟ اذا كان سيلي ذلك انتخابات نيابية عامة مبكرة فهذا يجب ان يحصل، والاستقالة خيار مطروح، اما اذا كان ذلك سيؤدي إلى انتخابات فرعية أي وفق قانون الستين، فهذا يعني مزيد من تحكم الفريق السلطوي الآن بالمجلس النيابي أكثر فأكثر".
