أعتبر مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي، انه "على الرغم من ان مطلب الانتخابات النيابية المبكرة هو مطلب يدعدغ مشاعر المتظاهرين ويلبي رغبات المناهضين لحكومة حسان دياب لكن علينا الانتباه الى ان المطلب بالاصل هو مطلب اميركي فرنسي يهدف الى التخلص من الغالبية النيابية الداعمة لمحور المقاومة، بيد ان دياب وفي كلمته الموجهة الى اللبنانيين اخطأ بطرح الانتخابات النيابية المبكرة منفرداً ودون تنسيق مع رئيس الجمهوريه ومع الاحزاب الموالية والمناهضة على حد سواء، مع ملاحظة بأن طلب اجراء الانتخابات المبكرة ليس من صلاحيات رئيس الحكومه الدستورية ولا يحق له طلب اجراء الانتخابات المبكرة، وان موضوع حل او تقصير مدة ولاية المجلس النيابي واجراء انتخابات مبكرة هو من صلاحيات المجلس النيابي نفسه كون المجلس سيد نفسه ويجوز ذلك ايضاً بطلب من رئيس الجمهورية".
ولفت بدوي الى انه "صحيح ان دياب قال انه سيطرح فكرة الانتخابات المبكرة في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم الاثنين القادم في قصر بعبدا، هذا اذا وافق فخامة الرئيس على ادراج هذا البند على جدول اعمال مجلس الوزراء، ودعوة دياب لا تعدو كونها تقديم اوراق اعتماد لتولي حكومة وحدة وطنية لأن دياب يعلم مسبقاً انعدام امكانية توفير التوافق المطلوب في ظل الخلافات التي تعصف بالحكومة اصلاً، وسعي بعض التيارات السياسية المشاركه فيها الى تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب الطائفية والسياسية والاستحواذ على مراكز مرافق الدولة ولو كانت على حساب وحدة الحكومة، يضاف الى ذلك سعي القوى المعارضة الى تحميل تبعات زلزال انفجار مرفأ بيروت الى ضعف اداء حكومة حسان دياب، ومن هنا يتبين لنا ان ادخال بند الانتخابات المبكرة على جدول اعمال مجلس الوزراء من شأنه تسعير الانقسام وربما يؤدي الى مواجهة نفس الظروف التي دفعت بحكومة الرئيس عمر كرامي عام 2005 الى الاستقالة وبالتالي الى تفجير حكومة حسان دياب من الداخل".
وشدد بدوي الى انه "يبدو ان دياب فاته الحذر من تكرار ما حصل في العام 2005، لان الدعوة لاجراء انتخابات نيابيه مبكرة في ظل الانقسامات الحادة التي تعصف بلبنان ولجوء بعض التيارات والاحزاب السياسية الى تصفية حسابات داخلية، و استثمار الدماء والشهداء والجرحى التي خلفتها الكارثه جراء انفجار مرفأ بيروت تماماً كما حصل بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 الامر الذي ادى الى الدفع باتجاه الضغط لاستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي كما هو حاصل اليوم، بالاضافة الى انه بات من المؤكد ان اي انتخابات نيابية مبكرة استناداً لما تقدم، ستستند نتائجها الى الكيدية السياسية التي تقود الى تصفية حسابات ضيقة تلبي رغبات واجندات الخارج، لكنها لن تأتي بنتائج ترقى الى مستوى امال اللبنانيين بتحقيق تغيير جوهري يسمح بإعادة التركيبة السياسية على اسس وطنية، والخطأ الذي وقع به دياب بطرحه فكرة اجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون الاتفاق المسبق على اعتماد قانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح والذي على اساسة ستجرى الانتخابات النيابية يعني انعدام اي فرصة للتغيير، لان الاهم من الانتخابات بحد ذاتها هو الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يضمن نتائج التغيير المرجوة".
