شددت مصادر عبر صحيفة "الجمهورية" على أن "رئيسي الجمهورية والمجلس وقيادة "​حزب الله​" وتيار "المردة" لن يوفّروا اي جهد لحماية ​الحكومة​ من السقوط في هذه المرحلة بالذات"، مشيرة الى أن "الضغوط لم تفعل فعلها مع ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​، فقدّمت استقالتها في الدفعة الثانية المنتظرة، بعد ​استقالة​ ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​".

ولفتت المصادر الى أن "الحراك الذي قاده رئيس الحكومة لجمع الوزراء الذين هدّدوا بالاستقالة في ​السرايا الحكومية​ نجح في تأجيل استقالة كل من ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، الى مرحلة وعد فيها بأنّ الاستقالة قد تكون جماعية بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم، إن لم ينجح في البت خلال الجلسة في اقرار مشروع قانون يقضي بتقصير ولاية ​مجلس النواب​ والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة"، كاشفة أن "فكرة دياب تقصير ولاية مجلس النواب واجراء ​الانتخابات​ المبكرة لاقت استياء لدى ​رئيس الجمهورية​، الذي استغرب هذه الخطوة التي تحدث عنها في كلمته الى اللبنانيين مساء السبت امس الاول. كذلك تركت اجواء مماثلة لدى ​رئاسة مجلس النواب​. لكن ما تركته الفكرة لدى "حزب الله" كانت اقسى بكثير من الجانبين الآخرين".

وأفادت المصادر أن "وزراء الحزب حذّروا زملاءهم ورئيس الحكومة من اي خطوة تودي بالحكومة، او ان تؤدي الى مشروع قانون يقضي بتقصير الولاية النيابية، لأنّ الوقت لا يسمح بإجراء مثل هذه الانتخابات، خصوصاً بعد النكبة التي حلّت ب​بيروت​، وهو ما عبّر عنه ​وزير الصناعة​ ​عماد حب الله​ في وضوح".

وقالت اوساط الرافضين لـ"الجمهورية"، انّ "البديل لكل وزير مستقيل جاهز وسيُعيّن فوراً". واشارت الى انّ البديل لوزيرة الاعلام بدأ البحث فيه إثر اعلانها عن إستقالتها، وانّ هناك لائحة كبيرة من البدائل.