أشار الوزير السابق عدنان السيد حسين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت خطير جدًا وهو يكشف تراكم الاهمال الاداري وغياب مسؤولية الرقابة والمحاسبة منذ عقود طويلة"، معتبرًا أن "ما حصل يستدعي تحقيقًا شفافًا من خلال السلطات اللبنانية المعنيّة حتى نصل الى خواتيم مُقنعة للشعب اللبناني"، لافتًا الى ان "المسؤولين في أعلى هرم السلطة أكّدوا حتى الان على ضرورة المحاسبة ونحن نؤيّد هذا التوجّه على ان يُستكمل حتى نهاية المطاف".
ولفت السيد حسين الى ان "هناك أزمة اجتماعية ناتجة عن هذا التفجير الكبير تحتاج الى معالجة، واخطر ما في الامر ان نوّجه الناس طائفيا ومذهبيا"، مشيرًا الى ان "المأساة واحدة وقد عاث المسؤولون فسادا في المذهبية والطائفية حتى درجة خطيرة من التدني في المستوى الاجتماعي والسياسي، ويجب ألاّ يتكرر ذلك لا في المعالجات الاقتصادية والاجتماعية، ولا في موضوع اعادة اعمار ما تهدّم".
وشدّد السيد حسين على ان "الانفتاح اللبناني على الخارج ضروري عربيا واقليميا ودوليا واي مبادرات لمساعدة لبنان مقبولة في اطار السيادة الوطنية اللبنانية، ومن المهم ان يتولى الجيش كافة المسائل التي يستطيع معالجتها لانه محل ثقة اللبنانيين، وعلى القضاء أن ياخذ دوره بحزم هذه المرة، لان السلطة القضائية مهددة اما بإثبات استقلاليتها واما ان تسقط مع الساقطين".
وراى السيد حسين ان "على السلطات بالداخل ان تلاقي الاهتمامات المدنية التي اظهرت بُعدًا وطنيًا ووعيًا اجتماعيًا كبيرًا، بمعنى أن علينا الاهتمام بالدفاع المدني اكثر وتحقيق متطلباته، كما ومعالجة حاجات المستشفيات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى التنبّه في استمرار معالجة تداعيات وباء كورونا دون ان ننسى خطره تحت ضغط الحدث الذي شهدته بيروت، وهذا يستدعي من الجميع في لبنان حصر وحجر الاصابات في المناطق كافة وعدم الانجراف نحو الاهمال واللامسؤولية".
ولفت السيد حسين الى "اننا لسنا بحاجة الى تحقيق دولي بقضية انفجار المرفأ وما جرى بقضية الرئيس الراحل رفيق الحريري يجب الا يتكرّر، فتجربة المحكمة الدولية فاشلة، واثبتت انها ذات اعتبارات سياسية وقد عبّر عن ذلك الكثير من المحامين بالمحكمة الخاصة بلبنان، كما اننا لا نريد المسّ بالسيادة واضعاف هيبة القضاء اللبناني، ومن هنا نؤكّد على ضرورة اثبات القضاء لرصانته ومسؤوليته المهنية والوطنية، والا فمصيره السقوط، ولا بناء للدول دون وجود سلطة قضائية مستقلة ايّاً يكن النظام السياسي".
وبيّن السيد حسين ان "الوقت اليوم ليس لتعديل او تغيير النظام السياسي في لبنان، اما نظام الحكم فهو شيء اخر، وهذا ما قصده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الى لبنان، اي تغيير الحاكمين وهذا متاح ضمن اليات عمل محددة في الدستور"، معتبرًا ان "تغيير النظام السياسي المبني على عقد اجتماعي بحاجة الى تحضير وظروف غير متوفرة الان".
واضاف: "انا مع تغيير نظام الحكم وليس مع تغيير النظام السياسي راهنا، ويجب أن نقلع عن عادة حكومة الوحدة الوطنية، التي أثبتت فشلها، والمطلوب اليوم حكومة من الاختصاصيين اصحاب قرار بعيدا عن الارتهان للسلطة السياسية، فيتولون شؤون محددة ويحضرون لانتخابات عامة على مستوى لبنان".
وأشار الى ان "حكومة حسان دياب فشلت في بعض الأمور ونجحت في اخرى، اما الذين وضعوا العصي في دواليبها فعليهم ان يكفّوا عن ذلك ويتركوها كي تعمل، اما اذا ارادت التنحّي فهذا امر آخر"، مؤكدًا ان "اي تحرك شعبي عفوي نحن معه في مطالبه، لان الناس ذاقت الامرّين، لكن حذار من استغلال الرأي العام من قِبل الاحزاب والسياسيين الذين اثبتوا فشلهم، فليتركوا المجتمع المدني على سجيته شرط احترام الملكيات العامة والخاصة وعدم الاعتداء على الناس وقطع الطرقات".
وفي الختام، اعتبر السيد حسين "اننا نمر اليوم في مرحلة فك الحصار عالميا، ولذلك رحبتُ بأي مسعى عالمي لمساعدة لبنان، كما يجب فتح حوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية، بعد أن أبدت الحكومة السورية استعدادها للمساعدة، خصوصا في مجالات الأمن المشترك والترانزيت، وذلك انسجامًا مع ما تضمنته وثيقة الوفاق الوطني".
