أسفت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان "لما آلت إليه الأمور في التظاهرات التي خرجت في الثامن من آب بعنوان الحالة المعيشية الصعبة التي عمّت المجتمعات اللبنانية المختلفة والتي أخذت منحى تخريبي وانقلابي في بعض المناطق والمستندات التي وصلت عديدة في هذا الشأن". كما استنكرت "الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وهذا ينافي الشرعة والقوانين الدولية".
وأشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان هيثم ابو سعيد، الى أنه "من الصعب القبول ببعض الآليات التي تعمد إليها بعض القوى السياسية ضمن عنوان مطالب الناس المحقة، والضخ الطائفي والمذهبي بين المواطنين بات مخيفاً حيث يحاول البعض من الأحزاب إضاعت البوصلة عن الواقع الحقيقي بالإضافة إلى استغلال مشاعر الناس من أجل تمرير مخططهم الذي رأيناها بوضوح بين المتظاهرين والشعارات السياسية التي رفعوها وفي غالبيتها تصب في جهة واحدة ولا علاقة مطلقاً للمطالب"، مؤكدا أن "تلك الجهات السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة عن مسار الأحداث وما نتجت عنها".
وشدد على أن "التهجم على الأجهزة الأمنية والعسكرية غير مستحب وتلك القوى لا يمكن تصويرها وكأنها في مقام العداء للمطالب"، مشيرا إلى أن "تلك القوى هي جزء من المآسي الإجتماعية التي تلحق بهم أيضاً، إلا أن توجيه البعض للناس للاعتداء عليهم وتخريب الممتلكات كما شاهدنا في الادلة التي وصلتنا، توحي بمشروع استغلال شعبي للوصول إلى أهداف سياسية لا ترتبط بأجندة لبنانية".
وفي السياق ذاته دان ابو سعيد "إطلاق النار على المتظاهرين ولا شيء يفسر ذلك برغم بدء الإعتداء على تلك القوى من قبل البعض، وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية إيجاد السبل السلمية لوقف اي اعتداء على المؤسسات العامة والخاصة دون اللجوء إلى أساليب عسكرية تتنافس مع الشرعة والعهد الدولي لحقوق الإنسان".
