أشار النائب والوزير السابق بطرس حرب إلى أن "هذه التركيبة الحاكمة كلها بحاجة الى تغيير، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى آخر موظف معين من قبلها، لا سيما بعدما حوّل اطراف هذه التركيبة الدولة اللبنانية الى مزرعة يتقاسمونها ويتحكمون بها دون قانون او دستور!".
وسأل حرب في حديث لوكالة "أخبار اليوم، "متى يقف المسؤولون ليحددوا الى اين يريدون ان يذهبوا؟ هل استقالة مجلس النواب هي الحل؟ او الحكومة؟ او رئيس الجمهورية ؟"، معتبراً أنه "إذا استقال كل هؤلاء كيف ستجري الانتخابات من اجل وصول شخصيات جديدة جديرة بالحكم، كيف ستجري الانتخابات من سيكون المسؤول عن العمل في ظل هكذا حكومة ثبت ان الاكثرية من اعضائها فاشلين وغير مسؤولين؟".
كما تساءل "هل اللبنانيين بعدما وصلنا اليه يستطيعون ادارة الازمة التي ستنتج عن المرحلة المقبلة؟ ام اننا سنكون امام تدخل دولي للاشراف على انتخابات نيابية جديدة، وهل ستجري على اساس قانون جديد يصدر عن مجلس النواب، او على اساس القانون النافذ الكارثي الذي اوصل البلد الى ما نحن فيه؟".
وشدد حرب على "ضرورة الاطلالة بقانون جديد، والمجلس الذي سينبثق عن هذا القانون هو الذي سينتخب رئيس جديد للجمهورية، ويشارك في تشكيل الحكومة"، منوهاً بأن "السؤال الاكبر من سيدير البلد في هذا الوقت، في ظل حكومة فاشلة، وافلاس، وناس على ابواب جوع... وما كان ينقص الا مصيبة المرفأ ".
وأعرب كذلك عن اسفه الى ان "من يتولى شؤون البلد هم ناس همهم الوحيد حالهم والمغامرات والجاه والمال والسلطة والنفوذ والتحكم... على الرغم من الضرر والضحايا والآلاف من الجرحى ومئات الآلاف من المشردين"، موضحاً أننا "امام مصيبة كبيرة، لكن المصيبة الاكبر انهم اوصلوا البلد الى الحالة التي نحن فيها، وبالتالي لا بدّ من البحث عن وصفة عجائبية لاخراج البلد مما هو فيه، او من الحالة التي وضعوه فيها، وايضا البحث عن كيفية العودة الى آلية تسمح باعادة احياء البلد".
بموازاة ذلك، أوضح حرب أن "الطائف هو ضحية هذه الممارسات، وهو في الوقت عينه ليس منزلا، ويمكن اعادة النظر به او ببعض مندرجاته، لكن في الوقت عينه الطائف لم يطبق للقول انه سقط"، لافتاً إلى أن "ما طبق هو الامر الواقع ورغبة الحكام المتسلطين، مع السوري سابقا ومع حزب الله كل اتباع اللعبة اليوم"، معتبرا ان "الطائف يصلح ليكون مشروعا للدرس في ضوء التجربة التي عشناها ومنه نحدد كيف يمكن ان نخرج من هذا الواقع الأليم. ولكن اذا استمر اللبنانيون بنفس نمط التفكير، بمعنى الاستمرار بطريقة الانتخاب ذاتها التي اوصلت هؤلاء الفاشلين الى السلطة، فاننا سنبقى مكاننا، في حين ان المطلوب البحث عن الصادق والكفوء ومصلحة لبنان، ليبدأ الانقاذ الحقيقي".
وأعرب حرب عن استغرابه "حرب الكلام عن الاجماع عند كل محطة. هذه المواقف تأتي من هؤلاء السفلة الذي يريدون التغطية على فشلهم، مشددا على انه لا يمكن الاستمرار بالديموقراطية القائمة في ظل البحث دائما عن الاجماع"، معتبرا ان "المطروح هو ايجاد حلول ضمن اطار اعادة البحث في تطبيق الطائف، وعلى كل واحد ان يتحمل مسؤوليته والا لن يبقى لبنان الذي نعرفه، لا بل قد يتفتت، وقد بدأنا نرى موجة غضب من الناس المجروحين".
واوضح ان "عيش كل فئة لوحدها، هو اخطر ما يمكن ان يصيب او يتعرض له لبنان، محذرا في الوقت عينه انه لا يمكن ان نعيش تحت وطأة سلاح حزب الله وايران وسوريا، ولا يمكن ان نعيش في دولة كل واحد من مسؤوليها يلهث وراء مصالحه الشخصية. وشدد على ضرورة "ضبّ" السلاح لنعود الى الحياة الطبيعية فيما بيننا... والا فاننا لا نستغرب ان تكبر موجة الغضب هذه".
وعن استقالة الحكومة، لفت حرب إلى أنه "من الطبيعي جدا ان تستقيل، لكن نظرية الاتجاه نحو حكومة وحدة وطنية ستعيدنا الى نفس المكان، اي فساد وتوازنات وكل ما اوصل البلد الى ما نحن فيه"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية غير قادر او غير راغب على التحرر من حزب الله وكل من يحيط به"، متسائلاً "هل عون راغب وقادر على البحث عن ناس مستقلين جديا وليس في الكلام، وليس مُعينين من تحت الطاولة، كما هي الحال مع هذه الحكومة؟!".
وشدد على ان "بداية الحل تكون باستقالة الحكومة وتأليف حكومة مستقلة من شخصيات توحي بالثقة ليست على غرار الحكومة الحالية، التي تضع مشروع قانون انتخابات تتجه به الى مجلس النواب، وما تبقى من المجلس يوافق عليه ويدعو الى انتخابات مبكرة، وبعدها الرئيس عون يقدّم استقالته، والمجلس المنتخب ينتخب رئيس جديد للجمهورية". وأوضح أن "استقالة النواب لا تصبح سارية المفعول الا من تاريخ تلاوتها في اول جلسة عامة، وبالتالي يمكن الاستفادة من الاستقالة كوسيلة تهديد، مع العلم ان رحيل هذا المجلس هو ضرورة. ويمكن استعمال الاستقالة وسيلة تهديد كما جرى من قبل النواب الذين استقالوا رفضا للحالة الراهنة، دون ان تتحول الى غسل اليدين من دم هذا الصديق بعدما ذبح لبنان" .
