على مدى ثلاث ساعات، إستمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قبل ظهر اليوم لإفادة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا كما سيستمع الى إفادات أمنيين آخرين حاليين وسابقين. معلومات "النشرة" تفيد بأن القاضي خوري إنتقل بعد الظهر الى مقر الشرطة العسكرية في الريحانية بهدف الإستماع مجدداً لإفادة كل من رئيس اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، فنعمه البراكس الذي يشغل منصب رئيس دائرة المانيفست في المرفأ، وهنا تقول المصادر المتابعة "إن إفادة البراكس هي من الإفادات المهمة والمحورية التي من المنتظر أن تكشف كواليس ما حصل لناحية تخزين أطنان نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12.
المصادر المتابعة للتحقيقات تكشف أن القاضي خوري سيطلب الإستماع الى إفادة قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد إدمون فاضل، وكذلك الى إفادات بعض ضباط الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك الذين يتولون مراكز أجهزتهم داخل مرفأ بيروت.
ومن الإفادات التي سيطلب المحامي العام التمييزي الإستماع اليها، وزراء الأشغال والمالية السابقين منذ دخول باخرة الأمونيوم الى لبنان، والى وزير الأشغال العامة ميشال نجار، حتى لو إستقالت الحكومة وأصبح وزيراً في حكومة تصريف الأعمال.
المصادر المطلعة على التحقيق كشفت أن المراسلات التي وردت الى قضاء العجلة من المديرية العامة للجمارك حول خطورة نيترات الأمونيوم المخزن في العنبر رقم 12 لم تكن قانونيّة ومخالفة لأصول المحاكمات المدنية لأن مراسلة قاضي الأمور المستعجلة لا تجوز بأي قضية إذا لم تكن هناك دعوى أمامه بنزاع ما بين فريقين، وبالتالي لا يحق للقاضي أن يرد على هذه المراسلات.
أكثر من ذلك قانون الجمارك وتحديداً في المادة 144 يسمح لها بإتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والأنظمة، وهذا ما يسري على أطنان نيترات الأمونيوم التي سبق للجيش ان فحصها وتبين أن نسبة الآزوت فيها 34،7% علماً أن القانون لا يسمح بنسبة تزيد عن الـ11%.
المحامي العام التمييزي سيلتقي محققين من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذين سيحققون في قبرص بعد التنسيق مع الإنتربول مع مالك الباخرة التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان.
وبحسب التحقيقات تبين أن المسؤولية مشتركة بين الجمارك ولجنة إدارة المرفأ على العنبر رقم 12 وذلك لأن الأولى كما إدارة المرفأ تملك مفتاح العنبر، وكذلك كانت على علم بأن الباب مخلوع وأن الحائط مصدّع، والأسوأ من ذلك فالتحقيقات أظهرت أن جميع المعنيين كانوا على علم بوجود مفرقعات نارية في العنبر المذكور إضافة الى مادة الميتينول الكيميائية وهي مادة مشتعلة، وبوجود كميات من فتيل المفرقعات التي تستعمل للديناميت، وكل هذه المواد تم تخزينها بعلم الجمارك وإدارة المرفأ وبموافقة الفريقين، وبعلم السلطات المعنية، وعندما نقول السلطات المعنية، نعني السلطات الرسمية أي الوزارات والأفرقاء السياسيين ومن دون أن نستثني الأجهزة الأمنية.
