أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في حديث تلفزيوني، إلى أن حكومة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب التي قدمت استقالتها اليوم، تتحمل مسؤولية تقصيرية وليس جزائية في موضوع تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري".
واعتبر الفرزلي أن "حجم الإهتمام اللبناني بالإنفجار هو كبير وكبير جدا، والرئيس عون طلب من الرئيس الفرنسي صورا جوية لمكان الإنفجار، والجيش اللبناني هو العمود الفقري للتحقق، وهو أمر مطمئن، والتحقيق قطع شوطا كبيرا، ولأن فاجعة التفجير كبيرة جدا كان لا بد من تحويل الإنفجار إلى المجلس العدلي"، مبديا اعتقاده بأنه "لا غطاء على أحد مهما كان موقعه، وهناك اقتراح ناقشناه بمجلس النواب، ستوقع عليه بحسب ما أعتقد كتل المستقبل والتيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، تقضي بالغاء كل المحاكم الخاصة، بحيث أن القضاء العادي يستطيع أن يحقق مع أي وزير أو نائب أو رئيس عند الإشتباه بفساد أو خطأ من هنا أو هناك".
وقال الفرزلي: "أنا أثق بأن القضاء اللبناني سيكون بالمرصاد وسيصل إلى نتيجة"، مبديا اعتقاده بأننا "سنشهد نشاطا استثنائيا هذا الشهر للذهاب باتجاه الإستشارات وتكليف رئيس حكومة، وأعتقد أن هناك نية جدية وشعور بالمسؤولية، ولا نستطيع أن نبقى بالفراغ، ومن رحم الأحزان تولد القيامة وقيامة لبنان قادمة".
