ذكرت معلومات للـLBCI ان الاجتماع الذي جمع مساء أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، أدى الى وضع تصور مشترك لمقاربة مرحلة ما بعد استقالة الحكومة، مع إعطاء الأولوية راهنا لمسألة اختيار رئيس جديد للحكومة قادر على تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة وقوية، والإفادة من تجربة الحكومة المستقيلة، وتحديدا نقاط الضعف التي إعترتها، بدءا وليس إنتهاء بما سمي تجربة التكنوقراط التي لم تكن على قدر التطلعات. وهي تجربة مرشحة الى ألا تتكرر في المدى المنظور بعدما ثبتت هشاشتها بفعل نقص الخبرة السياسية.
وتبيّن ان الدينامية الدولية التي تقودها باريس تنظر الى نواف سلام بصفته المرشح الوحيد القادر على الحصول على دعم دولي وعربي كامل الأوصاف، بما يؤدي الى تشكيل الحكومة المُرتجاة المرتكز عملها على أجندة عمل مكثفة، الإصلاحات إحدى بنوده الرئيسية، في موازاة ملاقاة الورشة الدولية القائمة لتأمين إعادة إعمار ما تدمر من بيروت. اما الدعم الذي تحقق في مؤتمر باريس الأخير فهو بداية هذا المسار وليس نهايته بالتأكيد.
في الموازاة، قالت مصادر سياسية رفيعة للـLBCI ان النقاش المحلي والدولي في هوية رئيس الحكومة العتيدة محصور بين الحريري ونواف سلام، والأخير يحظى على ما يبدو بدعم اميركي - فرنسي - عربي مشترك.
وأشارت المصادر الى انه تم استمزاج رأي التيار الوطني الحر فلم يبدِ أي معارضة، علماً ان باسيل كان قد وافق على سلام عندما عرض اسمه الحريري ليترأس اول حكومة بعد ١٧ تشرين.
وكشفت المصادر أن ثمة تسهيلا واضحا، على الأقل في صفوف الموالاة، لتسهيل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، في مهلة زمنية لا تتعدى الأسبوعبن، تكون قادرة على مواجهة التحديات بموقف سياسي واضح، تماما كما تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي لم تتحقق بعد والتي بات معلوما أن تنفيذها هو المنفذ الوحيد لبدء ورشة التعافي الاقتصادي وخلق شبكة الأمان الاجتماعي التي تُعتبر راهنا أولوية توازي اولوية الإصلاحات.
ولفتت المصادر الى أن إتصالات الساعات الأخيرة سحبت من التداول ملفين متفجرين كان من شأنهما أن يطيحا بما تبقى من مقومات الدولة بإعتبارهما إنقلابا سياسيا واضح المعالم، وهما إستقالة رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية المبكرة. وتبيّن أن القوى الرئيسية في الموالاة والمعارضة إجتمعت على ذلك، مما أدى الى محاصرة الرأي القائل بإستقالة الرئيس والانتخابات المبكرة، وتاليا إبطال مفعول ما كانت تتحضر القوات اللبنانية لإعلانه، وسماه رئيسها "الموقف الكبير".
وقالت المصادر أن التطورات الحكومية، بدءا من خطاب ما قبل إستقالة دياب مساء الأحد، أملت على الفريق الحاضن للحكومة المستقيلة خيارا من إثنين، إما إنقاذ الحكومة وإما إنقاذ المجلس، فتقرر التضحية بالحكومة للحفاظ على المجلس. وأدت هذه المعادلة الى سحب ورقة استقالة نواب المستقبل والاشتراكي وأي مفاعيل كان يجري التحضير لها. ومن الواضح أن القوات اللبنانية كانت تقود هذا التوجه، لإعتقادها ان الفرص سانحة لها لتوظيف فوضى ما بعد تفجير المرفأ بغية تكبير حجمها السياسي والنيابي، ولاحقا تعزيز مقاربتها الرئاسية، حال إقرار الانتخابات النيابية المبكرة وفق القانون الانتخابي القائم. غير أن الرياح جرت مجددا خلاف ما أرادت سفن سمير جعجع.
