تقدمت الجمعيات والمؤسّسات العاملة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والحد من مخاطر استخدام المخدرات والطب النفسي بعد هول الكارثة التي أصابت لبنان، من عائلات وأصدقاء ضحايا مجزرة بيروت بأحر التعازي ومشاعر المواساة لخسارتهم، وتتمنّى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
واشارت الى انه بعد التحركات والاحتجاجات الشعبية التي حصلت في بيروت بتاريخ 8 و9 آب في محيط ساحة الشهداء ومجلس النواب، والتوقيفات التي أعقبتهما وإعلان قوى الأمن الداخلي، في بيانٍ لها، إخضاع كافة الموقوفين إلى فحوصات مُخدرات، وهي ليست المرة الأولى، واعلنت الجمعيات رفضها رفضًا قاطعًا الممارسات غير القانونية التي تُساهم في التهميش والوصم، عن غير حق، لمجموعات من الشباب والشابات وعائلاتهم ومجتمعاتهم.
واعتبرت بأن إخضاع الموقوفين لهذه الفحوصات هو انتهاك للمعاهدات الدولية ، لحقوق الإنسان ، لمبادىء الصّحة العامة والحق بالخصوصية وانتهاك للحريّات العامّة والشّخصيّة. كما رات بإن إخضاع الموقوفين لهذه الفحوصات هو انتهاك فاضح لقانون "حقوق المرضى والموافقة المستنيرة" لا سيما المادة 6 منه والتي تنصّ على أنه "لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا تطبيق أي علاج من دون موافقة الشخص المعني المسبقة"، كما إن قرار إخضاع الموقوفين لهذه الفحوصات، وإن جاء من النيابات العامة التمييزية مباشرةً، هو دون مسوّغ قانوني أو شبهة على استخدامهم للمخدرات.
ودعا البيان القضاء اللبناني، وبالأخص النيابة العامة التمييزية إلى الإلتزام بالمبادىء العالمية لحقوق الإنسان والتي تكرّس الحق في الحياة دون التعرّض للكرامة الإنسانية وانتهاك الحقوق؛ واحترام الدستور اللبناني الذي يضمن حق المواطنين اللبنانيين في التعبير عن آرائهم؛ والإلتزام بالقانون اللبناني، خاصة المادة 6 من قانون حقوق المرضى والموافقة المستنير، وطالب بتطبيق قانون المخدرات اللبناني رقم /1998 673 والذي يكرّس مبدأ "العلاج كبديل من العقاب" في قضايا المخدرات، خاصةً وأنّ "الاستراتيجة المشتركة بين الوزارات لمكافحة المخدرات والإدمان في لبنان 2016-2021" تنصّ في مادتها 1.3.2 على "مراجعـة القوانيـن بحيـث يتـم إلغـاء تجريـم اسـتخدام المـواد غيـر المشـروعة بمـا يتماشـى مـع المعاهـدات الدوليـة ومبـادئ الصحـة العامة".
اضاف نحن نؤمن بأن القوانين وُضعت لحماية الإنسان وخدمته وأن على آليات إنفاذ القانون تكريس هذا المبدأ لا انتهاك الحقوق وزيادة التهميش والوصم. من هنا، نكرّر رفضنا لأي إجراء أو ممارسة تنتهك حقوق الإنسان.
الجمعيات الموقّعة:
- شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات – مينارة
-سكون – المركز اللبناني للإدمان
- جمعية العناية الصحية ( SIDC) – مركز إسكال للحد من المخاطر والعلاج من المخدرات
- جمعية عدل ورحمة – AJEM
- المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان - صيدا
- تجمع المؤسسات الأهلية – صيدا
- المفكّرة القانونية
- جمعية نسروتو – أخوية السجون في لبنان
- الجمعية اللبنانية للطب النفسي
