أشار وزير الشؤون الإجتماعية السابق ريشار قيومجيان، إلى أنه "بطبيعة الحال، ابسط شيء كان يجب ان تقوم به الحكومة هو الاستقالة امام هول الانفجار المزلزل الذي ضرب بيروت وادى الى سقوط مئات الشهداء والاف الجرحى ومئات الاف المشردين والمنازل المهدمة".
ولفت قيومجيان، خلال حديث صحفي، إلى أنه "ربما الحكومة غير مسؤولة مباشرة، لكن كل السلطة القائمة ومنظومة الفساد مسؤولة سواء أكان الامر اهمالا او اعتداء او فسادا او تراخيا بكيفية تخزين الاف اطنان نيترات الامونيوم"، موضحاً أن "الاوان قد آن لذهاب هذه المنظومة بدءا من رأس الهرم رئيس الجمهورية، وانفجار بيروت الشعرة التي قصمت ظهر البعير".
كما أفاد بأن "حكومة دياب كانت اداة بيد الثنائي الحاكم اي "التيار الوطني الحر" و"حزب الله". ربما يستبدلون الحكومة بأخرى قد تكون افضل، ولكن الاساس حكومة حيادية غير مرتهنة القرار ومصغرة مهمتها انقاذ البلد ماليا واقتصاديا ويبقى المطلوب الانتهاء من دولة المافيات الطائفية والتحرر من هيمنة "حزب الله" على البلد".
وأكد قيومجيان أن "الاستعانة بلجنة تحقيق دولية لا تؤدي الى انتهاك السيادة. فلا ثقة بالقضاء اللبناني رغم وجود قضاة شرفاء، لأن المرجعيات السياسية التي تقف خلف تعيين معظم القضاة قد تتدخل بعملهم وربما يتم لفلفة الامر.لمرة في لبنان يحق لنا معرفة الحقيقة وتحميل من قام بهذه الجريمة المروعة المسؤولية".
وشدد كذلك على أنه "نحن نعلم ان الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة قد لا تطلب الاستعانة بتحقيق دولي، ورغم ذلك يجب ان يواكب التحقيق مع مراجع دولية كالانتربول. نحن بحاجة الى مصداقية لهذا التحقيق اذا لا ثقة لنا بالمسار القضائي في لبنان لذا نلجأ الى الامم المتحدة". وأوضح أن "الدعم المباشر للبنان في نكبته من قبل المانحين لن يتم عبر الدولة ومؤسساتها بل سوف يقدّم مباشرة الى الشعب. وهذا شيء معيب لأنه يعكس مدى فساد الدولة اللبنانية وعدم ثقة المجتمع الدولي بها".
