أعربت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، في بيان عن أسفها لـ"الكارثة التي ألمت بمدينة بيروت جراء الانفجار الرهيب الذي اصابها"، داعية القوى الامنية الى "كشف الحقائق كاملة وسوق المتآمرين على حياة وارزاق المواطنين الى القضاء وإنزال اشد العقوبات بمن استباح وتساهل وساهم في هذه المجزرة الانسانية والبيئية والاقتصادية والحياتية في لبنان".
ولفتت الى أن "هذه الكارثة أصابت وبعمق أرزاق ومبان وصروح وجنى عمر المواطنين عموماّ، والمالكين خصوصاّ، اذ لم تكف معاناتهم لأكثر من 70 سنة حتى اتت هذه الفاجعة لتهدم منازلهم وتقضم ممتلكاتهم وتقضي على بارقة أملهم بأرزاقهم الذين بنوها بتعبهم وعرق جبينهم وكفاحهم وغربتهم"، مذكرة بأنها "سبق وحذرت مراراّ وتكراراّ وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبّة انهيار الابنية القديمة".
وطالبت الجميع من مؤسسات وجمعيات وادارات محلية او دولية "بتحمل مسؤولياتهم ومساعدة المالكيين في ترميم املاكهم ومساعدتهم على تخطي هذه الازمة والفاجعة الكبيرة التي ألمت بهم"، مشددة على أن "السلامة العامة وارواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في هذه الدولة".
ودعت جميع المالكين الى "التمسك بأملاكهم والحفاظ عليها، وعدم السماح للشركات العقارية والطفيليين، باستغلالهم وشراء أبنيتهم بالأسعار الزهيدة، وحرمانهم من حقوقهم وحقوق ابناءهم، واستغلال الظروف الحالية الانسانية والحياتية التي يعيشها المواطنين، لوضع اليد على ابنينهم التي تضررت من جراء هذه الكارثة التي حلّت عليهم وعلى ابناءهم"، محذرة "كل من يستغل هذا الظرف الانساني وهذه الفاجعة الاليمة بدك الاسفين بين المالكين والمستأجرين وذلك بالتحريض على المالكين"، واذ تحتفظ "بحقها بالرد والملاحقة القانونية لكل من تسول له نفسه باستغلال هذه المأساة الوطنية لتنفيذ اجندات مشبوهة هدفها سرقة المالكين والتمادي بقضم لقمة عيشهم وارزاقهم وذلك لأطماع شخصية طفيلية وضيعة لا تمت الى الانسانية او التعاضد الاجتماعي بصلة".
