عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، اجتماعا في السرايا الحكومية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور: مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مستشارة رئيس الحكومة للعلاقات العامة ليلى حجازي، وممثلين لوزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان، ممثل عن الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني وعدد من الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات الجامعية. وتم تقييم الواقع الوبائي المستجد لانتشار فيروس "كورونا"، في ظل الحدث الأليم الذي تعرضت له البلاد.
وصدر عن الاجتماع التوصيات الآتية:
1- وزارة الأشغال العامة والنقل والمجلس الأعلى للجمارك الإسراع في صورة فورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج مستوعبات المعدات والمستلزمات الطبية الموجودة في مرفأ بيروت، وذلك لتجنب تعرضها لخطر التلف.
2- وزارة الصحة العامة ونقابة أصحاب المستشفيات في لبنان التعميم على المستشفيات الخاصة وجوب استقبال كل الحالات المصابة بكورونا ضمن أقسامها المخصصة لهذه الغاية تحت طائلة المساءلة.
3- الصليب الأحمر اللبناني، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، العمل على نقل الحالات المصابة بكورونا الى المستشفيات الحكومية أفضلية أولى، المستشفيات الخاصة أفضلية ثانية، وذلك ضمن النطاق الجغرافي للقضاء أو المحافظة لمكان سكن المصاب.
4- وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، العمل على الحد من توسع وانتشار سلاسل العدوى الناشطة في بعض المناطق، وذلك عبر اغلاق وعزل المناطق، الأحياء والشوارع المعنية: المناطق الواجب عزلها هي التي يظهر فيها أكثر من 10 حالة خارج العائلة الواحدة خلال فترة 7 أيام خلت.
5 - وزارة الصحة العامة، التعميم على نقابة المختبرات الطبية في لبنان وجوب ابلاغ الوزارة عن الحالات الإيجابية لكورونا والتزام آلية التتبع في ما خص تعبئة وتحديد البيانات الشخصية للمصاب تحت طائلة المساءلة وسيصار الى تعميم أسماء المخالفين ضمن التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة وغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث.
6 - المديرون العامون في كل الوزارات كل في ما خصه العمل ضمن مهلة 72 ساعة على وضع خطة وتدابير للحد من انتشار فيروس كورونا وتعميمها على الموظفين والإدارات العامة التابعة لها للتقيد بها ومتابعة التنفيذ.
الجهة المنفذة:
- وزارة الداخلية والبلديات
- وزارة الصحة العامة
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- كل الوزارات في ما خص البند رقم 6
- المجلس الأعلى للجمارك
- نقابة أصحاب المستشفيات
- الصليب الأحمر اللبناني".
