فيما وصل السجال الى أوجّه بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول إقتراحها إسم القاضي سامر يونس محققاً عدلياً في إنفجار المرفأ، ورفضه من قبل القضاء الأعلى، وفي الوقت الذي طلبت فيه وزيرة العدل تبريراً من القضاء الأعلى حول رفضه إسم يونس، يتابع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تحقيقاته بالملف، وفي هذا السياق تكشف معلومات "النشرة" أن الاخير إستمع الأربعاء الى ثمانية ضباط من مخابرات الجيش والجمارك وأمن الدولة يتولون مراكز أجهزتهم داخل المرفأ، وتتوزع رتبهم بين عميد ومقدّم.
مصدر متابع علق على التحقيقات قائلاً إن "تقصير الضباط شامل كما الدمار الذي ولّده إنفجار المرفأ الذي دمّر بيروت في الرابع من آب الجاري، التقصير شامل على مستوى ضباط المرفأ، منهم من عرف بخطورة نيترات الأمونيوم المخزّن في العنبر رقم 12 بالقرب من المفرقعات النارية وفتيل الديناميت وبالقرب أيضاً من مادة الميتينول السريعة الإشتعال، وعلى رغم معرفته المسبقة والموثقة بتقرير المديرية العامة لأمن الدولة، لم يتصرف ولم يحرك الملف مع قيادته، ومنهم من عرف مسبقاً بخطورة النيترات وإكتفى بمراسلة قيادته من دون أن يعود ويرسل مجدداً الكتب التحذيرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من هذه المواد إما بإعادة تصديرها الى الخارج وإما بتلفها بالطرق العلمية والفنية التي لا تؤدي الى إنفجار ولا الى تلويث التربة والجو، وبين الفريق الأول من الضباط الذي عرف ولم يراسل قيادته، والفريق الثاني الذي إكتفى بكتابة تقرير عن خطورة الوضع ولم يتابع الموضوع، هناك فريق ثالث لم يعرف بالموضوع من الأساس، وكأنه ليس العين الساهرة على أمن مرفأ بيروت والمواطنين العاملين فيه والقاطنين في محيطه".
القاضي خوري لم يوقف أحداً من الضباط الثمانية ليس لأنه إقتنع بعدم تقصيرهم، بل لأنه يريد إستكمال التحقيقات معهم وقد يعمد الى إجراء مواجهات بين بعضهم البعض أو مع شهود آخرين معنيين بالملف. المحامي العام التمييزي يستكمل تحقيقاته الجمعة مع الوزراء الذين تولوا وزارة الأشغال منذ العام 2013 تاريخ دخول باخرة نيترات الأمونيوم وحتى اليوم، والبداية ستكون مع الوزير السابق غازي العريضي ومن بعده الوزير السابق غازي زعيتر، على أن يستجوب بعدها الوزير السابق يوسف فنيانوس ووزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار.
"بالتأكيد لن يتمكن القاضي خوري من إستكمال التحقيق مع الوزراء الأربعة في يوم واحد" يقول المصدر المتابع للتحقيقات، ويضيف "المسألة تحتاج الى الوقت، أولاً لإجراء التبليغات وثانياً كي يأخذ التحقيق الوقت الكافي لطرح كل الأسئلة التي يجب طرحها على شخصيات كانت لسنوات الآمرة الناهية في وزارة الأشغال المسؤولة إدارياً عن المرفأ، ومع هؤلاء الوزراء سيتم التركيز حول أسباب دخول الباخرة الى لبنان وعلى أسباب حجزها وكيفية تخزين النيترات بهذه الطريقة، التي لا تراعي مبادئ السلامة العامة، ولماذا لم يتم التخلص منها عبر إعادة التصدير؟ وهل خلف هذه القضية صفقة تجارية كانت تحضر في الكواليس؟. اهم من التحقيق مع الوزراء هو توقيف المتورط والمقصر منهم ومحاكمته. هذا ما ينتظره الشعب اللبناني ولا سيما أهالي الضحايا والجرحى ومن تهدمت منازلهم.
