كشف مصدر قضائي لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "التحقيق في انفجار مرفأ بيروت التحقيق سيبدأ مع وزير الأشغال الأسبق غازي العريضي يوم الجمعة، على أن يستدعى إلى جلسات تحقيق في الأسبوع المقبل وزراء الأشغال غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار، وعدد من وزراء المال والعدل السابقين"، مشيرا الى أن "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".
وأكد المصدر أنه "في حال ثبت تقصير أو إهمال من الوزراء الذين سيخضعون للتحقيق أو بعضهم، فإن القضاء العدلي سيعلن عدم اختصاصه في ملاحقتهم، وسيحيل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملفهم مع الأدلة المتوفرة بحقهم على المجلس النيابي، باعتبار أن محاكمة هؤلاء تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس القضاء العادي"، لافتا إلى أن "الادعاء على هؤلاء، وإحالتهم على المحكمة الخاصة يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني على الشروع بهذه الملاحقة".
وعلمت "الأنباء" أن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رفض طلبا تقدم به المحامي جورج خوري، وكيل الدفاع عن مدير عام الجمارك بدري ضاهر لترك الأخير حرا بعد مرور خمسة أيام على احتجازه على ذمة التحقيق، إلا أن عويدات رفض الطلب وقرر إبقاءه موقوفا مع 18 آخرين بينهم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم".
