أكّدت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير تحت عنوان "لبنان بحاجة إلى حكومة إصلاح ذات مصداقيّة"، أنّ "النظام السياسي اللبناني يحتاج إصلاحًا كاملًا إذا كان لا بدّ من معالجة مشاكل البلد"، لافتةً إلى أنّ "هذه مهمّة معقّدة للغاية وشبه مستحيلة".
وعزت ذلك إلى كونه "من غير الواقعي في هذه المرحلة توقُّع تنحّي الفصائل السياسيّة القويّة جانبًا، أو أن يتخلّى "حزب الله" عن سلاحه"، مشيرةً إلى أنّه "قلّة أولئك الّذين يعتقدون أنّ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار بيروت ستؤدّي إلى أي تغيير في النظام الفاسد، الّذي كان السبب الجذري للانفجار والأزمة الاقتصاديّة المتفاقمة؛ ولكن في الوقت عينه، تقدّم استقالة الحكومة فرصة أخيرة".
ورأت الصحيفة أنّه "يجب على رئيس الجمهورية ميشال عون وأعضاء المجلس النيابي أن يتّفقوا بسرعة على حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء مستقل، تتمتّع بالسلطة والمصداقيّة، لتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة، واختتام المحادثات مع "صندوق النقد الدولي" وتحرير أموال المانحين". وتطرّقت إلى المساعدات الدوليّة للبنان بعد الانفجار، مبيّنةً أنّ "الدول تربط المساعدات الماليّة الجوهريّة بتنفيذ بيروت للإصلاحات ومحاربة الفساد وتحسين الشفافيّة".
وشدّدت على أنّه "يجب عليهم الحفاظ على الضغط مع منع القوى الإقليميّة المتنافسة من التدخّل في العمليّة السياسيّة، فيما يمكن إجراء المناقشات حول الإصلاح السياسي والانتخابي، على مسار مواز للقضايا الاقتصاديّة الملحّة"، مركّزةً على أنّه "لا توجد ضمانات سيقدّمها قادة لبنان، لكن عليهم أن يدركوا أنّ مستقبلهم على المحك، فمع اقتراب لبنان من التحوّل إلى دولة فاشلة، ينفجر اليأس والغضب بين المواطنين".
