أكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ "العمل جارٍ على آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة لضبط أسعار الألمنيوم والزجاج"، موضحاً في حديث صحفي، أنه "بداية الأسبوع المقبل سيعقد اجتماعاً مع المعنيين لتحديد آليات واضحة لمتابعة التجار والمعامل، لا سيّما أن شكاوى عدة وصلت إلى الوزارة تؤكد ليس فقط التلاعب بالأسعار بل أيضاً اشتراط الدفع بالدولار".
وعن الكميّات الموجودة من الزجاج والألمنيوم في السوق اللبنانية، أشار أبو حيدر إلى أنّها "ومهما بلغت لا تكفي في ظلّ الخسائر التي خلّفها الانفجار، فكيف إذا كانت الكميات الموجودة أصلاً قليلة نسبياً وذلك انطلاقاً من أنّ قطاع العقارات لم يكن نشطاً في السنوات الأخيرة فضلاً عن توقف البعض عن الاستيراد بسبب أزمة الدولار؟". ولكنّه أكّد أنّه ومع بدء عملية الترميم سيكون هناك كميات كافية إنْ عن طريق الاستيراد أو المعامل والمصانع المحلية.
