أكدت النائبة ديما جمالي، في بيان، أن قرار استقالتها من مجلس النواب قد "أتى بناء على القناعة التامة بأن الزلزال الذي ضرب بيروت ومعها كل لبنان قد نقل البلد من مرحلة إلى أخرى، وأطلق مسارا جديدا لم يعد معه مقبولا إستمرار الواقع السياسي الداخلي المميت للكيان وشعبه، كما هو. وكانت من نتائجه استقالة حكومة دياب، غير المأسوف عليها أبدا، والتي كرست هذا الواقع المعادي لخيارات الشعب وخصوصية البلد وخصائصه، فصحيح أن قرار الإستقالة كان ضروريا في هذه المرحلة، إلا أنه خطوة غير كافية، لمسار تغيير سياسي حقيقي وشامل".
واعتبرت جمالي أن "التغيير السياسي باتجاه خيارات تشبه الشعب المنتفض وتلبي طموحاته وهو الشعب الذي انتفض غضبا، بات واجبا ومسؤولية وطنية بأعناق الجميع. من هنا، لا بد للتغيير أن يبدأ حيث هو مصدر السلطات، وقد عنيت به المجلس النيابي، مجلس الشعب اللبناني، حيث يختار ممثليه بكل تلاوينهم. ومن هنا ضرورة إقرار قانون إنتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل، وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة، تعيد إنتاج السلطة بما يشبه الشعب أكثر وأكثر، وتعطي أملا بأن هذا البلد يستحق أن يعيش، ويستحق أن يكون قراره بيد أبنائه، ولكن بعد إستقالة حكومة دياب، وبعد أن استقر الرأي القانوني على أن استقالة النواب لا تحل المجلس النيابي، بل تعرقل إقرار قانون إنتخابي جديد يلبي طموحات الشعب المنتفض، وتعرقل أيضا إقرار قانون تقصير ولاية المجلس ليصار إلى إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، إزاء ذلك فإني أعلق كل مهامي في مجلس النواب، لأن هدفي الأساسي هو إقرار قانون إنتخابي جديد يتضمن تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات مبكرة كما طالب الشعب اللبناني منذ اليوم الاول، فأضم صوتي إلى صوت الشعب الصارخ".
