أشار المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت المكلف من مجلس الوزراء باسم القيسي، إلى أن "التاجر الذي يرسل شحنة إلى مرفأ بيروت، يعبئ بيانات الكترونية، وهذه المعلومات تذهب لإدارة الجمارك التي تطلب منا الكشف على المستوعب، ولكن كيف تتأكد من هذه المواد نحن لا علم لنا"، موضحاً أنه "نحن لا علم لنا سوى بالمعلومات العامة الخاصة بالبضاعة".
ولفت القيسي، خلال حديث صحفي، إلى أنه "اذا كان لدى ادارة الجمارك شك بالبضائع وأراد ان يحجزها، يضع يده عليها من دون الرجوع لنا ولا يحق لنا السؤال، ونحن لا يحق لنا الاقتراب من المستوعبات"، مؤكداً أن "مدة السماح للبضائع بالمكوث في المرفأ اذا كانت 10 ايام مثلا ولم يخرجها التاجر يبدأ بدفع "أرضية"، واذا ابقى الجمرك عليها وماذا يريد ان يفعل بالمواد لا يحق لنا التدخل". ونوه بأن "المرفأ هو السائق".
